جمعية متقيسش ولدي تمنع احتجاج “القاصرين”

حذرت “منظمة ما تقيش ولدي”، من اصطحاب الأطفال الرضع والقاصرين إلى أماكن التظاهر، داعية إلى تفعيل النصوص القانونية التي تمنع ذلك حماية لأرواحهم وسلامتهم النفسية والجسدية.

وقالت المنظمة في تقرير أصدرته حول “احتجاجات الجيل زد”، والذي اطلعت عليه جريدة “آشكاين” أنها رصدت فيه ما وصفته بـ “تجاوزات من بعض المحتجين ومن عناصر أمن، تمثلت في الضرب والاعتقال رغم سلمية الاحتجاج”.

وأوضح التقرير أن المنظمة تدعو إلى “معاملة القاصرين واليافعين الموقوفين في إطار هذه الأحداث معاملة تراعي سنهم وحقوقهم النفسية والقانونية، وضمان محاكمات عادلة تحفظ كرامتهم وتساعد على إعادة إدماجهم اجتماعيا”.

وشدد التقرير على “ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في أي انتهاك لحقوق المواطنين أو تجاوز للقانون، أيا كانت صفته أو موقعه، مؤكدا أن المساءلة يجب أن تشمل جميع الأطراف دون استثناء، ضمانا لسيادة القانون وترسيخا لمبدأ المساواة أمامه.

وقال المصدر ذاته أن المنظمة خلال توثيقها تم “توقيف رئيستها نجاة أنوار، واقتيادها إلى مقر الأمن لمدة ساعتين، حيث تم إنجاز محضر رسمي في حقها. معتبرة أن هذا الإجراء مساسا بحرية الفاعلين المدنيين في أداء مهامهم، وخرقا لمبدأ حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي تلتزم به المملكة المغربية بموجب دستورها والاتفاقيات الدولية”.

في ذات السياق، شددت الهيئة الحقوقية على أن “الأمن وحقوق الإنسان يجب أن يسيرا جنبا إلى جنب في انسجام وتوازن تام”، داعية إلى “الحوار والتعقل والتفاهم كسبيل لحل الخلافات الاجتماعية”.

وشدد المصدر على ضرورة احترام “الحق الدستوري للمواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم ومطالبهم”، معبرا في نفس الوقت عن رفض “أي تجاوز يمس النظام العام أو حقوق المواطنين”.

وقالت الهيئة الحقوقية أن الدافع وراء إعداد التقرير هو “توصلها بإشعارات من آباء وأولياء أمور أكدوا أن بعض القاصرين تعرضوا لاعتداءات من طرف عناصر من السلطات أثناء التدخلات الميدانية خلال التظاهرات”. وهو ما دفعها إلى إعداد تقرير ميداني وتوثيق الشهادات.