مربو الدجاج يدقون ناقوس الخطر ويحذرون من “لوبيات تتحكم” في السوق

حذرت الجمعية الوطنية لمربي الدجاج اللحم من استمرار ما وصفته بـ”العشوائية والاحتكار” داخل قطاع الدواجن بالمغرب، محملة وزارة الفلاحة والحكومة المغربية “المسؤولية الكاملة عن تدهور أوضاع المربين وارتفاع الأسعار التي أثقلت كاهل المستهلكين”.

وأوضح الجمعية، في بلاغ، إن “قطاع إنتاج دجاج اللحم يعيش وضعية سيئة عنوانها العريض العشوائية والاحتكار وغياب أجهزة الرقابة”، مشيرة إلى أن “الشركات الكبرى التي تحظى بحماية من الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن (FISA) تهيمن على السوق وتتحكم في مفاصله”.

وقال رشيد آيت سليمان، وهو أحد مهنيي القطاع، إن “الاختلالات التي يعرفها سوق الدواجن لم تعد خافية على أحد، فالمربي اليوم يشتري الكتكوت بثمن مرتفع ويبيع الدجاج بخسارة”، مضيفا أن “الاحتكار جعل السوق رهينة في يد شركات كبرى تحدد الأسعار كما تشاء دون أي تدخل من السلطات المعنية”.

وأضاف آيت سليمان، ضمن تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “ما يعيشه المربون اليوم هو نتيجة غياب سياسة واضحة لحماية المنتجين الصغار، وغياب المراقبة الحقيقية لجودة الأعلاف وتكلفة الكتاكيت”، مشيرا إلى أن “الوزارة تكتفي بالتصريحات بينما الواقع اليومي يزداد سوءا”.

وأبرز المهني ذاته أن “العديد من المربين اضطروا إلى إغلاق الضيعات أو تقليص الإنتاج بسبب الخسائر المتتالية”، لافتا إلى أن “استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى اختفاء الفئة المتوسطة من السوق وبقاء لوبيات محدودة تتحكم في كل شيء”.

من جهتها، أكدت الجمعية أن “الفدرالية أصبحت تحمي مصالح اللوبيات دون حسيب أو رقيب، على حساب المربي الصغير والمتوسط والمستهلك المغربي”، معتبرة أن هذا الوضع أفرز “اختلالات هيكلية تهدد توازن السوق الوطني”.

وأضاف “مربو الدجاج” أن الحكومة ووزارة الفلاحة “تجاهلتا بشكل متكرر تحذيرات المهنيين والمربين منذ فشل العقدة الأولى ضمن مخطط المغرب الأخضر سنة 2011 فيما يخص قطاع الدواجن”، ما أدى إلى استمرار الممارسات الاحتكارية وغياب الشفافية في تحديد الأسعار.

وأوضحت الجمعية أنه “في الظروف العادية يجب ألا تتجاوز تكلفة الكتكوت نسبة 0.17 في المائة من تكلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي، كما هو معمول به في الدول التي تراعي القوة الشرائية لمواطنيها”، لكنها أشارت إلى أن هذه النسبة “تبقى بعيدة المنال في المغرب بسبب الاحتكار الممنهج والتلاعب غير الشفاف الذي تمارسه الفدرالية وشركاتها التابعة والوسطاء والسماسرة”.

واعتبرت الجمعية أن “غياب تطبيق قانون التتبع رقم 28-07” ساهم في تفاقم الوضع، حيث يتم “التلاعب بالعرض وجودته دون أي مراقبة فعلية من الجهات الوصية”.

وذكرت الجمعية بأنها كانت قد تقدمت خلال “المناظرة الوطنية لتاجر بمراكش سنة 2019 بمقترح مراجعة الرسوم الجمركية على كتاكيت دجاج اللحم لتشجيع المنافسة وخفض كلفة الإنتاج”، غير أن “الفدرالية البيمهنية اعترضت بشدة على هذا المقترح”.

وأشارت الجمعية إلى ان السوق “عرف منذ ذلك الحين تلاعبا واضحا في الأسعار، حيث يتراوح ثمن الكتكوت بين 7 و12 درهما في الأسبوع الواحد، ليتجاوز 14 درهما سنة 2024″، رغم أن “تكلفته الحقيقية لا تتعدى 3 دراهم للكتكوت الواحد”.

وحذرت الجمعية من أن هذا الوضع “يسمح بتحقيق أرباح خيالية وغير أخلاقية لفائدة عدد محدود من الشركات، على حساب آلاف المربين الصغار والمستهلكين المغاربة”.