دي ميستورا يحذر من مواجهة عسكرية بين المغرب والجزائر إذا لم تستمر مفاوضات الصحراء بنهاية 2025

حذر المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، من خطر وقوع “انزلاق عسكري خطير” بين المغرب والجزائر قد يؤدي إلى تصعيد إقليمي وعالمي.

ودعا دي ميستورا، خلال الاجتماع المغلق الذي عقده مع أعضاء مجلس الأمن الدولي، يوم 10 أكتوبر الجاري، إلى إطلاق جولة مفاوضات جديدة قبل نهاية  سنة 2025 الجاري، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية.

وطالب المسؤول الأممي بضرورة إجراء حوار شامل بين المغرب، وجبهة البوليساريو، والجزائر، وموريتانيا، محذرا من أن المزيد من “الجمود الدبلوماسي” قد يفتح الباب أمام مواجهة عسكرية ذات عواقب وخيمة.

وتزامن عرض دي ميستورا مع مرور نصف قرن على نزاع الصحراء، وأيضا مع اقتراب موعد تجديد ولاية بعثة ”المينورسو” نهاية الشهر الجاري.

وشدد المبعوث الأممي على أن الوقت قد حان لاتخاذ “قرارات شجاعة” والدخول في مرحلة جديدة من المفاوضات القائمة على الواقعية والحلول التوافقية.

كما أكد أن قضية الصحراء لا يمكن أن ”تبقى مجمدة دون عواقب”، خاصة وأن خطة الحكم الذاتي المغربية لسنة 2007 تحظى “بإجماع دولي متزايد”، لكنه أوضح أن المقترح يحتاج إلى “توضيحات إضافية”، خاصة حول كيفية ”التوفيق بينه وبين مبدأ تقرير المصير للشعب الصحراوي”.

وأبرز دي ميستورا، بحسب وكالة ”نوفا” الإيطالية، أن الحل الوحيد للخروج من المأزق الحالي يكمن في فتح مفاوضات مباشرة بين الأطراف دون شروط مسبقة وتحت رعاية الأمم المتحدة.

 وعلى صعيد المواقف، يظل المغرب متمسكا بخطة الحكم الذاتي كأساس “واقعي وعملي” للحل بدعم من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، في حين تكرر الجزائر، الداعم الرئيسي للبوليساريو، التمسك بضرورة إجراء استفتاء لتقرير المصير تحت الإشراف الكامل للأمم المتحدة، مؤكدة أن دعمها يقتصر على الحل الذي يقبله الصحراويون.

وفي سياق متصل، حذر دي ميستورا من أن الخطر الأكبر يتمثل في ترك ”الزخم الدبلوماسي يتلاشى”، مشيرا إلى أن هذا الخطر يغذيه ”التوتر المستمر وسباق التسلح المقلق بين المغرب والجزائر”، اللتين ضاعفتا بشكل كبير ميزانيتيهما العسكريتين في عام 2025 لتصل إلى 25  مليار دولار للجزائر وأكثر من 12  مليار دولار للرباط.

كما لفت مبعوث غوتيريش إلى أن هذه الاستثمارات تتجاوز مكافحة الإرهاب، وتثير المخاوف من مواجهة مباشرة، خاصة مع استمرار أعمال حرب العصابات التي تشنها جبهة البوليساريو.

 ووجه دي ميستورا، في ختام عرضه، نداء مباشرا إلى مجلس الأمن، مطالبا بأن ينص القرار المقبل بشأن الصحراء بوضوح على ضرورة بدء مفاوضات جديدة بحلول نهاية 2025، وأن يتم تأكيد ولاية المينورسو كأداة أساسية للاستقرار والوساطة على الأرض.

 وخلص المبعوث إلى أن الذكرى الخمسين للنزاع يجب أن تكون نقطة تحول “إما أن نفتح الطريق للحوار، أو أننا نخاطر بخسارة الفرصة نهائيا للتوصل إلى حل سلمي.”