غرامات بالملايين للسائقين بسبب “خلاف” بين الأمن ووزارة النقل

كشفت مصادر نقابية في قطاع النقل أن مصالح الشرطة والدرك تشن في هذه الأيام حملة واسعة في حق السائقين الحاصلين على رخصة السياقة في الحامل الالكتروني قبل الفاتح من أكتوبر من سنة 2008 و2010، عملا بتاريخ الصلاحية الذي حدده القانون في عشر سنوات.

وحسب ما أوردته يومية “المساء” في عددها الصادر ليوم الأربعاء 03 أكتوبر، فإن السائقين المعنيين بهذا النوع من رخص السياقة تقدموا إلى المصالح التابعة لوزارة النقل، وتم إخبارهم بأن مصالح هذه الوزارة، على مستوى المصالح الخارجية، لم تشرع بعد في تغيير هذه الرخص.

وعمدت كتابة الدولة المكلفة بالتجهيز والنقل إلى إصدار بلاغ في الموضوع جاء فيه أن رخص السياقة الإليكترونية المسلمة قبل فاتح من اكتوبر 2010 تبقى صالحة إلى غاية 30 شتنبر من سنة 2020، وأضاف البلاغ ذاته “ان كتابة الدولة المكلفة بالنقل تخبر الأشخاص الحاصلين على رخصة السياقة قبل 01 أكتوبر 2010 انهم غير ملزمين بتجديد صلاحيتها قبل 30 شتنبر 2020.