طالبة تجرّ جامعة عبد المالك السعدي إلى القضاء بسبب “حجز وثائقها الدراسية”

رفعت طالبة مسجلة في سلك الماستر المتخصص في الدراسات السينمائية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بطنجة، تطالب فيها بإلغاء القرار الإداري الضمني القاضي برفض تسليمها شهادة الماستر، وبإرجاع وثائقها الدراسية التي تقول إنها حُجزت دون أي مبرر قانوني.

ووفق مصادر خاصة، فقد أوضحت الطالبة في ملف الدعوى أنها اجتازت مباراة ولوج الماستر خلال الموسم الجامعي 2020 بنجاح، وتم قبولها ضمن اللائحة الرسمية بعد استيفاء جميع شروط القبول، كما استقرت بمدينة مارتيل لمتابعة دراستها وسلمت ملفها الكامل، بما في ذلك شهادة الباكالوريا وديبلوم الدراسات الفنية من المدرسة العليا للفنون البحرية بمراكش.

وأضافت المصادر أن الطالبة أكدت أنها تابعت دراستها بشكل منتظم، واجتازت جميع وحدات التكوين بنجاح، وقدمت مشروع تخرج نال استحسان اللجنة المشرفة، محتلة المرتبة الأولى على دفعتها. غير أنها فوجئت، بعد إنهاء مسارها الدراسي، برفض الكلية تسليمها شهادة التخرج ورفض الإدارة إعادة وثائقها بحجة ضرورة الإدلاء بشهادة معادلة لشهادتها الفنية، وهو شرط لم يكن منصوصا عليه في إعلان المباراة.

وأكدت الطالبة في دعواها أن هذا السلوك الإداري يمثل قرارا ضمنيا بالرفض مشوبا بالشطط في استعمال السلطة، ويناقض مبادئ الشفافية والمساواة، كما يشكل خرقا لمبدأ المشروعية الذي يقره الفصل السادس من الدستور المغربي. واعتبرت أن حرمانها من حقها في نيل الشهادة التي استحقتها بجدارة يمس بمصالحها المادية والمعنوية، ويعيق مسارها المهني والفني.

وطالبت الطالبة المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الإداري المتعلق برفض تسليم الشهادة وبإلزام إدارة الكلية بإرجاع وثائقها الدراسية وتمكينها من شهادة الماستر، مؤكدة أن ما تعرضت له يمثل تجاوزا واضحا للسلطة وخرقا لقواعد القانون، مطالبة بإنصافها ورد الاعتبار لحقها المشروع في التعليم والعمل.