المجلس الوزاري يقر تعديلات انتخابية جديدة تُحفز الشباب على المشاركة السياسية

صادق المجلس الوزاري المُنعقد اليوم الأحد برئاسة الملك محمد السادس، على مشروع قانون شروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، عبر إدخال تعديلات وإصلاحات جديدة تذهب في اتجاه تمكين الشباب وإعادة الثقة في الفعل السياسي.

وحرصت هذه الإصلاحات التي تضمنا بلاغ الديوان الملكي حول أشغال المجلس الوزاري، على جعل الشباب في صلب الحياة السياسية، من خلال تدابير عملية وغير مسبوقة تهدف إلى تيسير مشاركتهم وإزالة الحواجز التي تحول دون انخراطهم الفعال في الشأن العام.

وتنص التعديلات الجديدة في المشروع، على إقرار تحفيز مالي مباشر لفائدة المترشحين الشباب، سواء من اللوائح الحزبية أو من المستقلين، الذين تقل أعمارهم عن خمس وثلاثين سنة، عبر تعويض مهم عن مصاريف الحملة الانتخابية، باعتبار أن هذه التكاليف كانت على الدوام من بين أبرز العوائق أمام مشاركة هذه الفئة الحيوية.

ويتضمن مشروع قانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تبسيط شروط الترشح للمستقلين بحصرها في شرط محدود يضمن الجدية دون تعقيد، بما يتيح للمواهب الشابة والطموحة خوض التجربة الانتخابية بروح المبادرة والمسؤولية.

وبهذه الإجراءات، تبعث الدولة رسالة ثقة إلى شباب الوطن، مفادها أن المشاركة السياسية ليست امتيازا، بل حق وفرصة متاحة لكل من يملك الإرادة والقدرة على خدمة الصالح العام.

وترمي التعديلات الجديدة المُصادق عليها في المجلس الوزاري في أفق عرضها على مجلسي البرلمان قصد المُصداقة النهائية عليها، إلى تجديد النخب السياسية وضمان تداول فعلي للأفكار والكفاءات، بما يبث الحيوية والروح في الممارسة الديمقراطية.