الترخيص باللجوء لصفقات خاصة داخل المراكز الاستشفائية يجر أخنوش للمساءلة

جر النائب البرلماني عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، مصطفى ابراهيمي، رئيس الحكومة عزيز أحنوش للمساءلة البرلمانية، بخصوص الترخيص الحكومي لوزير الصحة بإمكانية اللجوء إلى الصفقات التفاوضية لتأهيل المراكز الاستشفائية، بدل مسطرة الشفافية و المنافسة الحرة .

واعتبر الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، أن هذا الإجراء الذي يهم 91 مركزا استشفائيا، كان من المفروض أن يكون استثنائيا لبعض الحالات، إلى أنه الحكومة جعلت منه الآن قاعدة، مما يعد التفافا على قانون الصفقات والنصوص التنظيمية له، و ضربا لقواعد الشفافية والمنافسة الحرة.

وأضاف ابراهيمي، أن الترخيص الحكومي يكرس واقعا غير طبيعي بوزارة الصحة التي ألغت صفقة رقمنة الملف الطبي الإلكتروني ب 180 مليون درهم، وتم ايقاف شركتين و الثالثة في الطريق للابقاء على شركة واحدة محتكرة للرقمنة المعلوماتية للمنظومة الصحية، بالإضافة إلى تركيز صفقات النظافة للمؤسسات الصحية في ايدي شركات معدودة ومحظوظة بعضها في ملكية من لديهم تضارب المصالح تمت احداثها مؤخرا، على حساب شركات كانت تعمل بذات المؤسسات الصحية لعقود.

وأشار ذات النائب البرلماني إلى أن هذا الإجراء اذا ما أُضيف لما عرفه قطاع الادوية من ترتيبات بالغاء الرسوم الجمركية بقانون المالية 2025 لتشجيع الاستيراد لفائدة المقربين ومن لهم تضارب المصالح في الحكومة على حساب الصناعة الدوائية الوطنية ويفاقم عجز الميزان التجاري و يضرب التشغيل بالمغرب و يكرس البطالة.

وفي هذا الصدد تساءل مصطفى ابراهيمي عن الأسباب التي دفعت حكومة عزيز أخنوش للترخيص لوزير الصحة باللجوء إلى الصفقات التفاوضية لتأهيل 91 مستشفى على الصعيد الوطني بالملايين الدراهم، ومدى إمكانية أن يؤدي الأمر إلى فتح الباب أمام الفساد و الريع في إسناد بعض هذه الصفقات لمن لا يستحق.

وطالب حزب العدالة والتنمية بالكشف عن التدابير المستعجلة المُتخذة للتراجع عن هذا الإجراء الاستثنائي الذي عممته الحكومة على المستشفيات والعودة إلى مسطرة طلبات العروض والصفقات الشفافة و إلى المنافسة الحرة بدل الصفقات التفاوضية.