وعدت وزارة الداخلية، عبر مديريتها العامة للجماعات الترابية، بإعادة مشروع النظام الأساسي لموظفي الجماعات إلى طاولة الحوار الاجتماعي مع النقابات، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للاتحاد المغربي للشغل.
وأوضح مصدر قيادي في الجامعة، ضمن تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن وفدا من الأمانة الوطنية التقى المدير العام للجماعات الترابية بتكليف من وزير الداخلية، حيث وعد المسؤول المذكور بـ”استئناف النقاش حول المذكرة المطلبية للجامعة، وإشراك الحركة النقابية في مراجعة المشروع قبل عرضه على مسطرة التشريع”.
وكانت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية قد رفضت، إلى جانب الفيدرالية الديمقراطية للشغل (FDT)، التوقيع على محضر اتفاق مع وزارة الداخلية في يونيو الماضي، ودخلت في سلسلة من الأشكال الاحتجاجية من إضرابات ووقفات جهوية ووطنية، كما سطرت مجموعة من “الخطوات التصعيدية” خلال اجتماع مجلسها الوطني المنعقد مطلع شتنبر الماضي.
وخلال الاجتماع الذي عقدته الجامعة نهاية الأسبوع المنصرم بمقر الاتحاد بالدار البيضاء، قدم الأمين العام، الميلودي مخاريق، عرضا حول اللقاء مع وزارة الداخلية، مؤكدا أن “الأمانة الوطنية ستجدد الاتصال بوزير الداخلية وستراسل المديرية العامة لمتابعة مآل الوعود التي تم تقديمها”.
وأعلنت الجامعة أنها “تنتظر نتائج الاتصالات الجديدة للأمانة الوطنية مع وزارة الداخلية”، داعية الفروع الجهوية والإقليمية والمحلية إلى “مواصلة تنفيذ البرنامج التنظيمي والإشعاعي للجامعة في مختلف المناطق”.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇