تفوق 36 ألف منصب.. تفاصيل مناصب الشغل المحدثة في قانون مالية 2026 (وثيقة)

قررت الحكومة المغربية إحداث 36 ألف و395 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة لسنة 2026.

وتصدرت وزارة الداخلية على غرار السنوات السابقة، لائحة الوظائف المطلوبة، بتخصيص 13 ألف منصب مالي، يليها وزارة الصحة التي خُصص لها 8000 منصب مالي جديد في السنة المقبلة وذلك بزيادة 1500 منصب مالي مقارنة مع ما خُصص لها سنة 2025.

بينما خصص لوزارة التعليم العالي 1759 منصبا (نفس عدد مناصب السنة السابقة)، ولوزارة الاقتصاد والمالية 2600 منصب مالي، وللمندوبية العامة لإدارة السجون 2020 منصب مالي جديد، و400 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وفيما يتعلق بوزارة التربية الوطنية، فالملاحظ هو استمرار عدم إدراج أساتذة التعاقد ضمن المناصب المالي السنوية للسنة المقبلة، بعدما خصص لها 364 منصبا ماليا جديدا فقط في السنة المقبلة، رغم صدور نظام أساسي موحد لجميع الأساتذة، في حين خُصصت 600 منصب مالي لتسوية وضعية موظفي وزارة التربية الوطنية الحاصلين على شهادة الدكتوراه، الذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج هيئة الأساتذة الباحثين.

وسيتم إحداث 640 منصبا ماليا للمجلس الأعلى للقضاء، و200 منصب لوزارة وزارة الفلاحة والصيد البحري، فيما لم تتجاوز وزارة العدل 300 منصب جديد.

وجاءت باقي المناصب المحدثة من طرف الحكومة في انتظار الموافقة النهائية عليها من طرف البرلمان على الشكل التالي: