منيب تدعو لتخصيص نصف المقاعد للنساء في البرلمان

صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس،على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي يتضمن إجراءات تهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية للنساء والشباب، في إطار التحضير للاستحقاقات التشريعية المرتقبة في سنة 2026، 

من أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع، تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية حصريا للنساء، مما يساهم في تعزيز تمثيلهن في البرلمان ويعكس التزام الدولة بالمساواة وتكافؤ الفرص.

في هذا السياق، قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة السابقة للحزب الاشتراكي الموحد والنائبة البرلمانية عن الحزب ذاته، إن “اللائحة الجهوية تعد مكسبا مهما للنساء في إطار التمييز الإيجابي الذي مكن عددا منهن من الوصول إلى البرلمان، في ظل واقع اجتماعي لا يمنح المرأة فرصا متكافئة للتمثيل السياسي”.

وأوضحت منيب في تصريح لجريدة “آشكاين” أن “الفصل 19 من دستور المملكة ينص على المساواة الكاملة بين النساء والرجال”، الأمر الذي يقتضي بحسب قولها “العمل على بلوغ تمثيلية نسائية في البرلمان تصل إلى 50 في المئة، بدل النسبة الحالية التي لا تتجاوز عتبة 20 في المئة”.

وأوردت المتحدثة أن “التمييز الإيجابي ليس امتيازا ظرفيا، بل آلية معمول بها حتى في الدول الديمقراطية العريقة، حيث تستعمل لضمان حضور نسائي فعال داخل المؤسسات، إلى أن يعتاد المجتمع على وجود المرأة في مواقع القرار، ويتم تقييم أدائها بناء على الكفاءة والمسؤولية”.

وعبرت النائبة البرلمانية عن رفضها لما سمته “التوظيف الشكلي للنساء داخل المؤسسات”، مشددة بالقول “أنها لا تريد نساء لتزيين المشهد السياسي، بل نساء فاعلات، متمكنات، وقادرات على ممارسة أدوار قيادية تعكس كفاءتهن للمجتمع”.

وحسب القيادية اليسارية فإن تعزيز حضور النساء داخل الهيئات المنتخبة يصطدم بمجموعة من العراقيل، من بينها الأمية الأبجدية والسياسية والحقوقية، وانتشار ما سمته بـ “الجهل المقدس”، وهي عوامل تضعف وعي المرأة بحقوقها السياسية والمدنية وتحد من مشاركتها الفعّالة في الشأن العام.

وفي سياق متصل، أبرزت المتحدثة “أن المغرب يسجل معدلات مقلقة من العنف ضد النساء”، مشيرة إلى أن “التقديرات تفيد بوجود أكثر من ستة ملايين امرأة تعرضن للعنف مرة واحدة على الأقل”. داعية “إلى معالجة جذور هذه الظاهرة بدل الاقتصار على مقاربات جزئية أو زجرية، ولعل حضور النساء في مراكز القرار يساهم في تعميق النقاش حول قضاياهن”.

ونادت منيب بـ “ضرورة إشراك النساء المؤهلات في مراكز القرار وهو ما سيسهم في بناء مؤسسات قوية وقادرة على رفع التحديات الوطنية الراهنة والمستقبلية”. مشددة على أن “الانفراج السياسي والحقوقي بدوره فاعل أساسي يساهم في غد أفضل”.