2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
الحكومة تعول على واردات مالية غير مسبوقة من جيوب المدخنين والسكارى
عزز مشروع قانون المالية السنوي لسنة 2026 من الإجراءات الضريبية المفروضة على المشروبات الكحولية والجعة، ومن السجائر.
وتعول الحكومة المغربية على العائدات الضريبية المفروضة على المنتوجات الكحولية والجعة والخمور والتبغ لإنعاش موارد الدولة.
وفي قراءة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، يتضح أن الحكومة تتوقع ضخ مبلغ إجمالي يُقدر بـ 21 مليارا و168 مليونا و205 آلاف درهم في سنة 2026 في خزينة الدولة من مداخيل “الرسوم الداخلية على الاستهلاك” من الخمور والكحول والجعة والتبغ المصنع، بعدما كانت 16 مليار درهم في سنة 2025.
ووفق مسودة مشروع قانون مالية السنة المُقبلة، فإن الحكومة تتوقع جلب ما يُفوق مليار و487 مليونا فيما يخص الرسوم المفروضة على الخمور والكحول، بعدما كانت نسبة مواردها لا تتجاوز قيمة مليار و200 مليون درهم.
في حين ترى الدراسات الأولية للحكومة فيما يخص الرسم المفروض على أنواع الجعة، فإنه سيتم إنعاش خزينة الدولة بـ ما يُقارب ملياري درهم، بزيادة تُقدر بنصف مليار درهم مُقارنة بسنة 2025.
الرسم المفروض على التبغ، هو الآخر عرف ارتفاعا بمليارين درهم، ليستقر قيمة الواردات المُضافة على الدولة عبره في 17 مليار و717 مليون درهم، بعدما كانت مستقرة السنة الماضية في 15 مليار درهم
ويشير مشروع القانون إلى استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاح الضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC) المفروضة على السجائر للسنة الخامسة على التوالي، والذي ينتهي في سنة 2026.
الحكومة تلجأ دائما الى الحائط القصير لجلب المداخيل وتتناسى عمدا الضريبة على التروة الذي كان مشروعا شجاعا طواه النسيان، وهي لا تدري ان استهداف جيوب الناس تكون له نتائج عكسية اذ يصيب بعض المنتجات بالكساد، ويؤدي الى ممارسات منحرفة تضر بالاقتصاد ومنها اختيار الطرقات والاماكن الخالية والغير آمنة لتناول الخمور مما يهدد الامن والسلامة، ويهدد الاماكن المخصصة لذلك بالافلاس.