التامني تسائل أخنوش حول “إصلاح مستشفيات خارج إطار منافسة علنية”

سائلت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حول ما اعتبرته “لجوء الحكومة إلى مساطر تفاوضية مباشرة لإصلاح عشرات المستشفيات العمومية، خارج إطار المنافسة العلنية التي ينص عليها القانون”.

وأشارت التامني، ضمن سؤال كتابي وجهته لرئيس الحكومة، إلى أن “وسائل إعلام تناقلت معطيات رسمية تفيد بتفويض استثنائي من رئيس الحكومة لوزارة الصحة قصد إصلاح 81 مؤسسة استشفائية عمومية عبر مساطر تفاوضية مباشرة، بدعوى الاستعجال”.

 وأضافت البرلمانية، ضمن السؤال الذي توصلت جريدة “آشكاين” بنسخة منه، أن “عددا من هذه المستشفيات سبق أن خضع لعمليات تفويت أو شراكات مع القطاع الخاص، بل إن بعضها لم يعد في ملكية الدولة”.

وطالبت برلمانية “الرسالة” بالكشف عن “كيفية تبرير هذا اللجوء إلى المسطرة التفاوضية دون احترام مبادئ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص”، مؤكدة على ضرورة توضيح “ما إذا تم التأكد من الوضعية القانونية والملكية الفعلية لهذه المستشفيات قبل برمجة اعتمادات مالية عمومية لإصلاحها”.

ودعت التامني إلى “ضمان خضوع هذه الصفقات لمراقبة مالية مسبقة، ونشر لائحة الشركات المستفيدة تحقيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”، معتبرة أن “التعامل مع المال العام يقتضي أقصى درجات الشفافية والوضوح، خاصة في قطاع حيوي كالصحة العمومية”.

ويأتي هذا السؤال البرلماني في سياق نقاش متصاعد حول طريقة تدبير الصفقات العمومية في قطاع الصحة، وسط مطالب برلمانية متكررة بتكريس المنافسة العادلة وضمان مراقبة دقيقة للمال العام.