برلماني يتهم الحكومة بـ”الالتفاف على القانون” في صفقات تأهيل 91 مستشفى

استفسر البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، مصطفى ابراهيمي، في سؤال كتابي إلى رئيس الحكومة، عن الأسباب التي دفعت الحكومة للترخيص لوزير الصحة والحماية الاجتماعية باللجوء إلى الصفقات التفاوضية لتأهيل 91 مؤسسة استشفائية على الصعيد الوطني.

وأشار البرلماني، إثر رسالة جواب من رئيس الحكومة بتاريخ 13 أكتوبر 2025، إلى أن هذا الإجراء المفروض أن يكون ”استثنائيا جعل قاعدة عامة”.

واعتبر ابراهيمي، ماجرى، “التفافا على قانون الصفقات وضربا لقواعد الشفافية والمنافسة الحرة، وتكريسا للريع”.

واستعرض ابراهيمي جملة من “الاختلالات” في قطاع الصحة، من بينها ”إلغاء صفقة رقمنة الملف الطبي الإلكتروني بـ 180 مليون درهم وإيقاف شركتين بهدف تركيز الاحتكار، فضلا عن تركيز صفقات نظافة المؤسسات الصحية في أيدي شركات محدودة، بعضها مملوك لأشخاص لديهم تضارب مصالح”. بحسب نص السؤال.

كما ربط البرلماني هذه الإجراءات بملف قطاع الأدوية وإلغاء الرسوم الجمركية بقانون المالية 2025، مشيرا إلى أن ذلك ”يشجع الاستيراد لفائدة المقربين على حساب الصناعة الوطنية ويفاقم عجز الميزان التجاري ويزيد البطالة”.

وطالب ابراهيمي رئيس الحكومة بالكشف عن الأسباب التي تبرر تعميم الصفقات التفاوضية، وما إذا كان هذا الإجراء ”يفتح الباب أمام الفساد”.

كما دعا إلى اتخاذ تدابير مستعجلة للتراجع عن هذا التعميم والعودة إلى مسطرة طلبات العروض والصفقات الشفافة والمنافسة الحرة.