2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
وجّه رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، انتقادات لاذعة للحكومة بخصوص تعاطيها مع ملف توظيف الأساتذة وسقف السن المثير للجدل، مؤكداً أن القرارات المتخذة تفتقر إلى الجدية وتكشف عن غياب “الإرادة الحقيقية للإصلاح”. جاء ذلك خلال استضافته في برنامج “آشكاين مع هشام“، حيث شدد على أن التراجع عن قرار تحديد سن 30 عاما لا يتطلب دراسة، بل يتطلب اتخاذ “إجراءات عاجلة تكون ملموسة”.
الحموني انتقد بشدة الإجراء الحكومي الأول المتمثل في تسقيف سن اجتياز مباريات التعليم في 30 سنة، واصفا هذا القرار بـ “غير الدستوري”، موضحا أن الوظيفة العمومية، التي يعتبر قطاع التعليم جزءا منها، تحدد سقف السن في 45 سنة.
وتساءل الحموني عن سبب إقصاء الآلاف من الشباب من الترشح، بمن فيهم حاملو شهادات الفلسفة والتاريخ، الذين لا يملكون بدائل مهنية غير التعليم، مؤكدا أنه كان على الحكومة أن تفتح باب الترشح للجميع، حتى وإن سقط منهم من سقط في المباراة، بدل حرمانهم من الأصل.
وأشار رئيس فريق التقدم والاشتراكية إلى أن التبريرات الحكومية اللاحقة للقرار لم تكن مقنعة، حيث لم تُسمع أي إجابات واضحة بعد طلبات انعقاد اللجان وتقديم أسئلة كتابية وشفوية من طرف النواب. وشدد على أن الإحصائيات التي قدمتها الحكومة لاحقاً، والتي تشير إلى أن أغلبية الناجحين تقل أعمارهم عن 25 سنة، لا تبرر الإقصاء. وقال مخاطباً الحكومة: “أنت برأسك مقتنع بأن غينجحو لك ديال 25، دونك افتح كل شيء”.
وفي نقطة أكثر خطورة، استغرب الحموني من تصريح وزير التربية الوطنية بخصوص مراجعة قرار سقف السن، حيث أشار الوزير إلى أنهم “غادين يدرسوا القرار”، ولكنهم “ينتظرون استشارة” القطاع الخاص.
واعتبر الحموني هذا التصريح “خطأ دستورياً” و”غير دستوري” بشكل مطلق. وفسّر رفضه بالقول إن ربط مراجعة حق دستوري (الترشح للوظيفة العمومية) بمشاكل القطاع الخاص هو أمر غير مقبول. وأوضح أن حجة الوزير كانت ترتكز على أن إزالة سقف السن ستخلق مشكلاً للخواص، لأن أغلبية من سينجحون هم حالياً عاملون في القطاع الخاص، وهو ما سيؤدي إلى إحداث “فراغ” في القطاع الخاص.
وخلص الحموني إلى أن هذا الموقف يكشف عن أخطاء جسيمة، سواء في التواصل أو في اتخاذ القرارات، ويؤكد على أن معيار الكفاءة لا يجب أن يقاس بالعمر، بل يجب فتح المجال للجميع دون حرمانهم من حقهم في اجتياز المباراة.
