وزيرة الاقتصاد والمالية: تعزيز الثقة في المرفق العمومي يستدعي الحرص على حماية المال العام

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الأربعاء، بالصخيرات، أن تخليق الحياة العامة ليس مجرد شعار أخلاقي بل ضرورة حتمية تمليها التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.

وقالت فتاح في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية ليومين دراسيين يبحثان موضوع “تعزيز آليات الرقابة القضائية والإدارية لتدبير الأموال العمومية”، إن “تخليق الحياة العامة ليس مجرد شعار أخلاقي، بل هو ضرورة حتمية تمليها التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية، ومشروع مؤسساتي متكامل يتطلب تنسيقا دائما بين السلط، وتكاملا بين الفعل الإداري والقضائي”.

وأضافت أن وزارة الاقتصاد والمالية، تظل عبر المفتشية العامة للمالية، منفتحة على التعاون مع كل المؤسسات الوطنية ذات الصلة، لترسيخ ثقافة الرقابة والشفافية في المرفق العمومي، بما يضمن الامتثال للقانون في التدبير والنجاعة في الإنفاق، والاستدامة في التمويل.

وفي هذا الصدد، شددت الوزيرة على أن المنظومة التشريعية والقانونية للمملكة تجسد نموذجا متكاملا في تدبير الرقابة على المال العام، يقوم على توزيع دقيق ومتوازن للمسؤوليات بين مختلف الهيئات والسلطات الرقابية.

وذكرت بأن المفتشية العامة للمالية تضطلع بمهمة إعداد تقارير وفق منهجية دقيقة ومساطر مضبوطة، تتوج بمسطرة تواجهية، مبرزة أن هذه التقارير تحال بعد ذلك على الجهات الحكومية المعنية التي تملك، بمقتضى القانون، كامل الصلاحية لاتخاذ الإجراءات الإدارية أو التأديبية اللازمة وكذا تحريك مسطرة المتابعة القضائية في حق كل من ثبت ارتكابه لتجاوزات أو مخالفات. وسجلت أن تعزيز الثقة في المرفق العمومي يستدعي اليوم توطيد قيم الانضباط المالي، والشفافية في تدبير الموارد والنفقات، والحرص على حماية المال العام باعتباره ملكا جماعيا ومسؤولية مشتركة. وخلصت السيدة نادية فتاح إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية، من موقعها في الجهاز التنفيذي، ستظل تعمل بتعاون وثيق مع السلطة القضائية ومؤسسات الرقابة العليا، سعيا إلى تعزيز الحكامة الجيدة للمال العام وترسيخ أسس الشفافية والمساءلة.

يشار إلى أن هذين اليومين الدراسيين، تنظمهما، على مدى يومين، رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية.

ويتوخى اللقاءان على الخصوص، التعريف بالدور المحوري للرقابة الإدارية والقضائية في مجال تدبير الأموال العمومية، وتشخيص واقع أجهزة الرقابة والتدقيق في القطاعات الوزارية، إضافة إلى استعراض مقومات المقاربة القضائية في التعاطي مع قضايا المال العام.