حجي: وهبي ينشر الفوضى والسيبة برغبته في إلغاء تجريم الإهمال الطبي

في وقت تشهد فيه مدن مغربية احتجاجات عارمة بسبب الوضع الصحي المتردي عموما، وما نتج عنه من وفيات داخل مستشفيات؛ قرر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ”السباحة ضد التيار”، حين عبر عن رغبته في إلغاء تجريم الإهمال الطبي واعتباره مجرد ”جريمة مدنية”.

وكشف وهبي أن وزارته تدرس مقترحا يهدف إلى تحويل الخطأ الطبي من كونه جريمة جنائية إلى “إخلال بالمسؤولية المدنية”. أي أن ضحايا الأطباء، وهم كثر، لن يكون بمقدورهم بعد ذلك، اللجوء إلى القضاء قصد تسطير المتابعة جنائيا، والاكتفاء فقط بتعويضهم عن الضرر ماديا، عن أخطاء وإهمال قد يتسبب الموت أو عاهات مستدامة.

وتطرح علامات استفهام كبيرة، حول أسباب اختيار وزير العدل وهبي، هذا التوقيت بالضبط الذي يشهد فيه الشارع المغربي غليانا، بسبب الوضع الصحي، كي يطرح مشاريع قوانين قد تزيد الوضع احتقانا.

المحامي والفاعل الحقوقي، الحبيب حجي، أكد في تصريح خص به جريدة ”آشكاين”، أن وزير العدل، وعبر العديد من القرارات، ينشر ”السيبة ”.

وشدد حجي على أن القانون والفقة والاجتهاد القضائي، نظم هذه المسائل، عبر مئات السنين في العالم، مبرزا أن المسؤولية الطبية، يجب تقييمها في المتوسط (20/10 وليس 20/04)، لمعرفة هل الطبيب قام بما عليه لتحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بمسؤولية أم جريمة، وليس ”خليه ابقا اقتل في عباد الله”، يقول ذات الفاعل الحقوقي والمحامي بهيئة تطوان.

وأكد المتحدث أن القطاع تحول إلى ”فوضى”، وإلى ساحات لما وصفه ”المافيا الصحية التي تنهب الناس وتعوجهم ويخرجون معاقين وأحيانا جثت، ويتم ترك آلات طبية في أجسامهم، نتيجة إهمالات طبية خطيرة”.

واعتبر حجي أن ما يرغب وهبي في القيام به بخصوص تجريم الخطأ الطبي “ينضاف إلى سوابقه في دفاعه عن حرمان الجمعيات والهيئات من مراقبة المال العام، ثم مؤخرا رفعه التجريم عن شيك لما فوق 20.000 درهما، مبرزا أن وزير العدل، يريد ، اليوم، أن ”ينشر الفوضى والسيبة”.

وأكد أن وهبي يزيد من ”تدهور القيم نحو الحقوق”، حين سعيه إلى إلغاء كل مظاهر الدولة من أحزاب وجمعيات وفعاليات حقوقية.

وأوضح ذات المحامي أن الاجتهاد القضائي من يجب أن يميز بين الخطأ الذي يستوجب العقاب والذي يستوجب فقط المساءلة، وفقا لتقييم معين.