كأس ماء يشعل مواجهة في مقهى وحقوق المستهلك تدخل على الخط

تفاعل المرصد المغربي لحماية المستهلك بقلق مع حادث وقع بأحد مقاهي مدينة فاس، حيث رفض صاحب المقهى تلبية طلب زبون بتقديم كوب ماء عادي بدل قنينة مياه معدنية، رغم تبريره الطبي.

واعتبر المرصد، ضمن بلاغ صادر اليوم الخميس 23 أكتوبر الجاري، “إصرار صاحب المقهى على فرض اقتناء القنينة كشرط غير قابل للنقاش يشكل خرقاً واضحاً لحقوق المستهلك”.

واعتبر المرصد أن إجبار الزبون على أداء ثمن منتوج لم يستهلكه أو فرض منتوج دون مراعاة حالته الصحية يخالف القانون رقم 31.08.

وتشمل المخالفات، وفق المرصد، “المادة 3 التي تنص على حق المستهلك في الاختيار الحر للمنتوجات والخدمات”، و”المادة 8 التي تفرض إعلام المستهلك بشكل مسبق وواضح بشروط البيع أو الخدمة”، و”المادة 18 التي تمنع الشروط التعسفية التي تخل بتوازن العلاقة بين المورد والمستهلك”.

وأشار مرصد حماية المستهلك إلى أن فرض نوع محدد من المياه دون مراعاة صحة الزبون يعد إخلالاً بمبدأ السلامة الصحية المنصوص عليه في القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، موضحاً أن “ارتفاع نسب الصوديوم والبوتاسيوم في بعض المياه المعدنية يشكل خطراً مباشراً على صحة فئة واسعة من المواطنين، خصوصاً من يعانون ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب والشرايين”.

وذكر المرصد أن ظاهرة فرض قنينات المياه أصبحت منتشرة في المقاهي المغربية، حيث يُجبَر الزبون على دفع ثمن القنينة حتى لو لم يستهلكها، مضيفاً: “هذا يطرح تساؤلات حول مدى احترام حقوق المستهلك وكرامته”.

وعلى الصعيد الدولي، أشار المرصد إلى أن بعض الدول اعتمدت ضرائب على الأغذية والمشروبات عالية الملوحة كإجراء صحي وقائي، معتبراً أن “الضريبة على الأملاح يمكن أن تحفز الصناعات الغذائية على خفض نسب الصوديوم في منتجاتها لكنها تتطلب حوكمة دقيقة ومواكبة توعوية لتجنب الأثر السلبي على الفئات محدودة الدخل”.

ودعا “حماة المستهلك” المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” لـ”مراقبة احترام المقاهي لحقوق الزبناء”، ووزارة الصحة لـ”مراقبة نسب الصوديوم والبوتاسيوم في المياه ونشر نتائج التحاليل”، وأرباب المقاهي لـ”توفير بدائل معقولة دون إجبار الزبناء”، كما ناشد المستهلكين لـ “التبليغ عن الممارسات غير القانونية”.