تقرير دولي: إفلاس حوالي 17 ألف شركة مغربية سنة 2025 والمقاولات الصغيرة والمتوسطة الأكثر تضررا

توقع تقرير حديث صادر عن شركة “أليانز تريد” أن يواجه المغرب ارتفاعا قياسيا في حالات إفلاس الشركات بحلول سنة 2025، لتصل إلى مستويات لم تسجل منذ الأزمة المالية العالمية.

وأظهر تقرير “توقعات الإفلاس العالمي 2026-2027” أن الشركات المغربية الصغيرة والمتوسطة جدا، الأكثر عرضة للضغط الهيكلي، في سياق عالمي يشهد خمس سنوات متتالية من تزايد حالات الإفلاس.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تسجل المملكة 16,800 حالة إفلاس سنة 2025، بزيادة قدرها 7% مقارنة بالسنة المنصرمة.

وتضع أرقام الشركة الرائدة عالميا والمتخصصة في تأمين الائتمان التجاري، مستوى المغرب فوق متوسطه قبل الجائحة بنسبة 109%.

وقال التقرير إن الشركات الصغيرة والمتوسطة جدا، التي تشكل الجزء الأكبر من النسيج الإنتاجي الوطني، الأكثر تأتيرا بالأزمة، نظرا لضعف رؤوس أموالها وضعف تغطية آليات الضمان.

وتتحمل هذه الشركات العبء الأكبر من الآثار المجتمعة للتباطؤ الاقتصادي، وتشديد شروط الائتمان، والانسحاب التدريجي للدعم الحكومي.

وأشار التقرير إلى أن القطاعات الأكثر عرضة للخطر تظل قطاعات البناء والتجزئة والخدمات الموجهة للمستهلكين والضيافة، حيث تتفاقم الهشاشة المالية بسبب الطلب المتقلب.

أما بالنسبة لسنة 2026، فيتوقع التقرير انخفاضا طفيفا في حالات الإفلاس في المغرب بنسبة (-1%)، يليه انخفاض أكثر وضوحا سنة 2027 بنسبة (-6%). إلا أن هذه التغيرات لن تعيد المستويات إلى متوسطها التاريخي؛ إذ ستظل البلاد أعلى بنسبة 94% من عتبة ما قبل كوفيد، مما يؤكد استمرار الضعف الهيكلي.

على الصعيد العالمي، لا يزال الاتجاه تصاعديا، حيث من المتوقع أن يشهد سنة 2025 ارتفاعا في حالات الإفلاس للسنة الخامسة على التوالي بنسبة 6%، وتساهم اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة (9%) والصين (10%) وعدد من الدول الأوروبية مثل إيطاليا (38%) وسويسرا (26%) في تعزيز هذه الديناميكية.