عرض موقوفين على طبيب نفسي.. حقوقيون يرصدون “خروقات” في متابعات “جيل زد”

وقفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على ما أسمته “اختلالات وخروقات” حقوقية شابت احتجاجات شباب جيل زد وما رافقها من متابعات واعتقالات ومحاكمات.

وأشارت الجمعية المغربية المغربية لحقوق الإنسان في تقرير أولي حول الاحتجاجات، إلى أن “المنع لكل وقفة احتجاجية بدعوى عدم وجود ترخيص مسبق في خرق سافر لقرارات محكمة النقض التي حسمت هذه المسألة بأنّ الوقفات الاحتجاجية لا تحتاج لأي ترخيص مسبق”.

ورصد رفاق سعاد براهمة “عدم إخبار عائلات القاصرين بالتوقيف، الاستماع للأحداث دون حضور ولي أمرهم في حالات الجُنح أو الجنايات، علما أنه لا يجوز ذلك حسب القانون الدولي لحقوق الانسان، الا في ظروف استثنائية يحددها القانون، ووضع مجموعة من المعتقلين بالسجون الانفرادية وعرضهم على طبيب نفساني على أنهم مرضى نفسانيين، إضافة إلى رصد توقيع محاضر الضابطات القضائية تحت الضغط والإكراه”، على حد تعبر نص التقرير.

وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنه تم “الاتصال ببعض المدونين الداعمين لحركة جيل z عبر الهاتف النقال وتوقيفهم دون احترام شكليات الاستدعاءات المنصوص عليها بقانون المسطرة الجنائية، ناهيك عن انعدام حالات التلبس المنصوص عليها بالمادة 56 من قانون المسطرة الجنائية بالمتابعات المسطرة في أغلب المعتقلين، وتقديمهم بعد استنفاذ مدة الحراسة النظرية تم عبر مجموعات أمام النيابة العامة؛ سواء لدى المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف في شروط صعبة، ذلك أن أغلب الحالات لم تتمكن من تنصيب محامي للدفاع”.

واستغرب التقرير من “غياب محاضر المعاينة والإيقاف المفروض إنجازها من طرف ضباط الشرطة القضائية والاعتماد فقط على تصريحات الأطقم الأمنية، مع رفض تدوين التعرض للعنف أثناء التوقيف في المحاضر المنجزة من طرف الشرطة، وانجاز محاضر بسرعة تتضمن اتهامات خطيرة تفتقر إلى دلائل وقرائن قاطعة تثبتها”.

وأضافت الوثيقة الحقوقية التي عرضت اليوم الجمعة في ندوة صحفية، إلى أنه “قد تم الاعتداء على حق المواطنين في الوصول إلى الخبر والحق في المعلومة من خلال اعتقال صحافيين أو منعهم من مزاولة مهامهم”.

وخلص التقرير إلى انتفاء بعض معايير المحاكمة العادلة، ومن ضمنها توكيل محام للدفاع، والتحقيق التفصيلي في التهم الموجة للمعتقل، واعتماد قرينة البراءة، واستبعاد محاضر الشرطة القضائية، وفتح التحقيقات حول مزاعم التعذيب أو المعاملة القاسية أو الحاطة من الكرامة الانسانية.