اتحاد الصحفيين الدولي يطالب بالسحب الفوري لـ”قانون بنسعيد” للصحافة

دخل الاتحاد الدولي للصحفيين على الجدال القائم حول مشروع قانون 026.25 المُتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

وشدد الاتحاد الصحفيين الدولي في بلاغ على ضرورة “سحب مشروع القانون أو تأجيل النقاش لإعادته إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى نص متفق عليه، مخلص لفلسفة الدستور المغربي، ومحترم للتعددية النقابية، والعدالة التمثيلية، والمساواة، والمبادئ الديمقراطية“.

وعبر البلاغ الدولي عن “مساندته لموقف النقابة الوطنية للصحافة المغربية“، مؤكدا دعم “الهيئات النقابية والمهنية الممثلة للصحفيين و الناشرين  بالمغرب الرافضة لهذا المشروع”.

يُذكر أن مشروع قانون 026.25 المُتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، قد أثار جدلا واحتجاجات واسعة وسط الهيئات الصحفية والمهنية، متهمين الوازرة الوصية بـ “النهج الانفرادي” وفرض أمر الواقع دون التفاوض حول بنوده.

وتطالب الهيئات النقابية والمهنية، بمشروع قانون ”يقطع مع صيغ التراجع عن الحقوق والمكتسبات”، ويدعو إلى تأسيس مجلس وطني للصحافة منتخب ”يلتزم بمبادئ الاستقلالية والديمقراطية والتعددية والعدالة التمثيلية”.

وسبق وأصدر كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تقارير خاصة تكشف اختلالات وعيوب بالجملة تعتري مشروع القانون، من شأنيه أن تؤثر سلبا على واقع الصحافة والنشر بالمغرب