كشف شروط الترشح بدون تزكية والاستفادة من دعم مالي للحملة الانتخابية

في إطار تعزيز الشفافية وتنظيم المشهد الانتخابي، يبرز مشروع القانون التنظيمي المعدل للقانون رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب بضوابط جديدة ومشددة، تركز بشكل خاص على آليات الترشح بدون تزكية حزبية وتوسيع نطاق الدعم المالي العمومي المخصص للحملات الانتخابية، لاسيما للشباب.

وضع المشروع شروطاً صارمة للترشح لعضوية مجلس النواب بالنسبة للذين يختارون خوض غمار المنافسة الانتخابية بدون انتماء حزبي. ويتعين على لوائح هؤلاء المترشحين إرفاق طلباتهم بوثيقة تشتمل على ما لا يقل عن مائتي توقيع لناخبات وناخبين من الدائرة الانتخابية المعنية.

الأهم من ذلك، فرض المشروع نسباً إلزامية لمشاركة الناخبات في هذه التوقيعات، كآلية لضمان تمثيلية النساء في عملية الدعم الشعبي للترشيحات المستقلة، واشترط ألا تقل نسبة الناخبات الموقعات عن ثلاثين في المائة (30%) من التوقيعات المطلوبة، على مستوى الدائرة المحلية، فيما على مستوى الدائرة الجهوية، يجب أن تصل نسبة الناخبات الموقعات إلى ما لا يقل عن خمسين في المائة (50%) من التوقيعات المطلوبة.

كما اشترط المشروع بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية أن تتضمن لائحة التوقيعات أسماء ناخبات وناخبين منتسبين لكافة العمالات والأقاليم التابعة للجهة.

وبالنسبة للاستفادة من الدعم المالي العمومي، فقد نص المشروع على أنه يخول الحق في الاستفادة من دعم مالي عمومي يعادل 75% من المصاريف الانتخابية للوائح الترشيح التي تتضمن مترشحين شباب، لا يزيد عمر كل واحد منهم على 35 سنة في تاريخ الاقتراع.

، وتستفيد من هذا الدعم: لوائح الترشيح المحلية المقدمة من مترشحين بدون انتماء حزبي مرتبين بالتناوب بين الجنسين، ولوائح الترشيح الجهوية المقدمة من مترشحات بدون انتماء حزبي، بالإضافة إلى لللوائح المستوفية للشروط أعلاه، المقدمة بتزكية من حزب سياسي أو تحالف أحزاب سياسية.

وفي سياق آخر، يؤكد المشروع على أن التزكية الممنوحة للائحة أو المترشح ذوي الانتماء الحزبي تعتبر أمراً نهائياً بعد إيداع التصريح بالترشيح. ولا يجوز بأي حال من الأحوال التراجع عن التزكية الممنوحة أو سحبها بعد إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية.