عامل سيدي قاسم يحيل ملفي عزل رئيسي المجلس الجماعي والإقليمي على القضاء

أحالت وزارة الداخلية، عبر عامل إقليم سيدي قاسم السابق، ملفَّ عزل رئيس المجلس الإقليمي لسيدي قاسم، بنعيسى بنزروال (عن حزب الأصالة والمعاصرة)، ورئيس المجلس الجماعي، عبد الإله أوعيسى (عن حزب التجمع الوطني للأحرار)، على المحكمة الإدارية بالرباط.

ويأتي هذا الإجراء على خلفية الملف المثير للجدل الذي بات يُعرف بـ “تحويل مركب اجتماعي لفندق تابع للخواص”، والذي يُشتبه بوجود خروقات وتجاوزات في عملية التفويت.

وقد حددت المحكمة الإدارية يوم السابع من نونبر المقبل موعداً لانعقاد الجلسة الأولى للنظر في طلب وزارة الداخلية بعزل الرئيسين المذكورين.

ويشمل طلب العزل أيضاً مسؤولين آخرين داخل المجلس الجماعي لسيدي قاسم، وهما: نائب رئيس جماعة سيدي قاسم المكلَّف بالرخص المهنية، ونائبة رئيس جماعة سيدي قاسم المكلَّفة بملف التعمير.

ويترقب الرأي العام المحلي والوطني قرار المحكمة الإدارية، والذي سيحسم مصير المسؤولين المنتخبين الأربعة، ويشكل مؤشراً على مدى تطبيق مبادئ الحكامة والمساءلة في تدبير الشأن العام المحلي، خاصة فيما يتعلق بملفات تفويت الممتلكات العمومية.

وتُعد هذه الخطوة تأكيداً على تفعيل آليات الرقابة الإدارية والقضائية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، والتي تمنح وزارة الداخلية صلاحية إحالة ملفات العزل على القضاء الإداري في حال وجود خروقات جسيمة للقانون أو ارتكاب أخطاء إدارية ومالية جسيمة تمس بمصالح الجماعة.