رفض البوليساريو للمسار الأممي سلوك عدائي ذو طابع إرهابي (مرصد)

أدان المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية ما اعبتره الموقف التصعيدي لـ “جبهة البوليساريو”، على مشروع القرار الأمريكي المُقدم لمجلس الأمن بخصوص قضية الصحراء.

واعتبر المرصد، في بيان توصلت “آشكاين” بنظير منه، أن هذا الموقف يُظهر بشكل واضح مدى “الاستهتار الخطير بالشرعية الدولية والانحراف نحو منطق العصيان المسلح والإرهاب السياسي”، مشددا في ذات الصدد على أن “أي رفضٍ لتوجهات الأمم المتحدة هو تحدي سافر لقرارات مجلس الأمن وتهديد مباشر للسلم والأمن الإقليمي والدولي”.

وشدد مرصد الدراسات الاستراتيجية على أن “المرحلة التي ستلي تصويت مجلس الأمن ستكون حاسمة وواضحة، حيث أن رفض الجبهة الانفصالية لمخرجات المسار الأممي سيُصبح وفق القانون الدولي عملا عدائيا ذا طابع إرهابي، يستوجب بالضرورة تصنيفها كـ“حركة إرهابية مسلحة” وفق مقتضيات القانون الدولي ومعايير مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب”.

وفي هذا الصدد دعا المرصد البحثي إلى “إعادة بسط السيادة الوطنية الكاملة على المنطقة العازلة بالوسائل المشروعة، حيث أن هذه المنطقة تحولت إلى فضاء خارج عن القانون تُستغل فيه أنشطة التهريب وتسرب الميليشيات ونقل الأسلحة في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار”.

وأضاف البيان أن جبهة “البوليساريو” أثبتت من جديد تبعيتها المطلقة للنظام العسكري الجزائري، وعدم تمثيلها للصحراويين بأي شكل من الأشكال، لأن الصحراويين الحقيقيين يشاركون بفعالية في تدبير شؤون أقاليمهم الجنوبية في إطار السيادة المغربية، ويساهمون في المسار التنموي والديمقراطي الوطني”.

ووقف المرصد على ما حققه المغرب على المستوى الدبلوماسي، بدعم أممي وإقليمي متزايد، ما يجعل المرحلة المقبلة مؤسسة لواقع جديد يقوم على السيادة الكاملة للمملكة على كافة أراضيها، وعلى إدراج البوليساريو في لوائح الإرهاب الدولي، بما يعزز الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء”.

وفي سياق متصل وجّه المرصد “نداء إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته في مواجهة هذا التصعيد، عبر تجريم جبهة البوليساريو ومساءلة قادتها عن انتهاكاتهم المستمرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، خصوصاً في مخيمات تندوف التي وصفها البيان بأنها “تحولت إلى بؤر لتجنيد المرتزقة والأطفال، ومراكز للإتجار بالبشر والسلاح”.