“اختلالات التعويضات” في إحصاء القطيع تثير الغضب

أثارت “اختلالات” في صرف التعويضات الخاصة ببرنامج الإحصاء الوطني للقطيع غضب المكلفين بالعملية والعاملين بالقطاع الفلاحي، وفق ما ذكرت اللجنة الوطنية للتقنيين، التابعة للاتحاد المغربي للشغل.

وأكدت النقابة، ضمن بيان، أن العديد من المستحقات لم تُصرف بالشكل المناسب، رغم الجهود الكبيرة التي بذلها المشاركون في العملية.

وقالت اللجنة الوطنية إن التقنيين أبانوا عن “روح مهنية عالية وتفان في أداء المهام رغم الظروف الميدانية القاسية وغياب شروط العمل اللائقة”.

ورصدت اللجنة، وفق البيان، عددا من “التجاوزات” في تدبير التعويضات، من بينها “ضعف قيمة التعويضات اليومية مقارنة بحجم العمل والمجهود المبذول” و”عدم احتساب أيام العطل الرسمية ونهاية الأسبوع رغم العمل خلالها”.

أشارت النقابة إلى أن “العديد من التقنيين اشتغلوا لأكثر من 12 ساعة يوميا دون أي تعويض إضافي” وأن هناك “غياب مبدأ المساواة والإنصاف بين المشاركين” .

وأضاف البيان أن هناك “تأخر صرف التعويضات وغياب رؤية واضحة لتحديد المستحقين عن عملية الإحصاء والترقيم”، ما وصفته اللجنة بأنه “وضع غير مقبول يمس كرامة التقنيين ويضرب في العمق مبدأ العدالة والمساواة في الحقوق”.

وطالبت اللجنة بضرورة “مراجعة قيمة التعويضات اليومية ورفعها إلى ما لا يقل عن 300 درهم عن كل يوم عمل فعلي، مع احتساب أيام العطل الرسمية ونهاية الأسبوع بالضعف”. كما شددت على “صرف التعويضات حصريا للمشاركين الفعليين ورفض أي تلاعب أو توزيع انتقائي للمستحقات”.

ودعت اللجنة إلى “اعتماد الشفافية التامة في تحديد لوائح المستفيدين، مع إشراك ممثلي اللجنة الوطنية للتقنيين في عملية التتبع على المستويين الجهوي والمركزي” وحملت “الجهات الإدارية المشرفة كامل المسؤولية في أي تجاوز أو تأخير يمس حقوق التقنيين، وما قد ينجم عن ذلك من احتقان أو فقدان للثقة”.