منيب: الاعتراف الدستوري بـ “الرافد العبري” يمهّد لخطر التغلغل الصهيوني

انتقدت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، إدراج “المكون العبري” في ديباجة دستور 2011، معتبرة أن هذه الإضافة “تثير تساؤلات حول خلفياتها وسياق التنصيص عليها، خاصة في ظل ما وصفته بكون المغرب دولة ذات غالبية مسلمة وهوية محددة المعالم”.

وقالت الأمينة العامة السابقة لحزب الشمعة خلال مشاركتها في مداخلتها بندوة “اليسار المغربي ورهان المرحلة”، ضمن فعاليات الجامعة الخريفية لحزب التقدم والاشتراكية (23-26 أكتوبر 2025)، (قالت) أن “هذا المكون يشكل مصيبة داخل الدستور”، مشيرة إلى أن “الإقرار بالحقوق والحريات في الديباجة أمر نتقاسمه جميعا”.

وانتقدت السياسية اليسارية ما أسمته “إدراج الرافد العبري” الذي يطرح، وفق تعبيرها، “إشكالات مرتبطة بتأثيرات خارجية ومآلات محتملة على مستوى التمثيلية السياسية مستقبلا”. مشددة على “أن موقفها لا يستهدف اليهود كديانة أو أفراد”.

وأشارت المتحدثة إلى أن “اليسار المغربي عرف مناضلين يهودا لعبوا أدوارا مهمة ونتذكر بعضهم باحترام”، غير أنها ميزت بين “المكون الديني اليهودي وبين ما اعتبرته هيمنة الحركة الصهيونية التي تخوض حرب إبادة في فلسطين وتؤثر على مراكز القرار”.

وأضافت القيادية اليسارية أن “عدد اليهود المقيمين في المغرب اليوم لا يتجاوز، وفق تقديرها، بضعة آلاف (4800 شخص)، في حين أن أغلب من غادروا نحو إسرائيل أصبحوا جزءا من منظومة تحمل أجندات تتعارض مع قضايا العرب والمسلمين، واحتفظ بعضهم في الآن نفسه بالجنسية المغربية”.

وطرحت المتحدثة تساؤلات حول احتمالات ترشح “اليهود”للانتخابات مستقبلا وتغلغل توجهات مرتبطة بالكيان الصهيوني داخل المؤسسات موضحة أننا سنكون “أمام برلمان يضم من ينتمون إلى الكيان الصهيوني أو يدافعون عن أجنداته”.

وشددت منيب على ضرورة الحذر مما وصفته بـ “التمجيد غير النقدي للدستور”، معتبرة أنه “ما يزال، غير مكتمل على مستوى فصل السلط، فضلا عن تضمنه لمكون يجب إعادة النظر فيه إذا ما طرحت مراجعة دستورية لاحقا”.

مؤكدة على أن “المغرب بلد مفتوح لأبنائه جميعا”، غير أنها “حذرت مما وصفته بـ “محاولات فرض هيمنة على الدولة ومؤسساتها، وأن هناك جهات خارجية وداخلية قد تسعى إلى استثمار هذا المكون دستوريا لخدمة أجندات معينة”.