النيابة العامة تدخل على خط “بتر” خريطة المغرب بجماعة سيدي قاسم

علمت “آشكاين” من مصدر مطلع، أن “النيابة العامة بسيدي قاسم أمرت بفتح تحقيق قضائي في واقعة تضمين خريطة مبتورة للمغرب داخل وثيقة رسمية تخص برنامج عمل الجماعة برسم الفترة 2022/2027، بعد أن تم بتر الأقاليم الجنوبية من الخريطة المعتمدة في قسم الموقع الجغرافي من البرنامج”

ووفق المعطيات التي توصلت بها الجريدة، “جاء قرار النيابة العامة بعد الجدل الذي أثارته الوثيقة، والتي تم توزيعها على أعضاء المجلس مرفقة بدعوات حضور دورة أكتوبر المرتقبة يوم 30 من الشهر الجاري، قبل أن يتم سحبها من المستشارين بعد حوالي نصف ساعة من توزيعها”.

وشدد مصدر الجريدة، على أن التحقيق سيشمل ملابسات اعتماد هذه النسخة، وتحديد المسؤوليات الإدارية والقانونية وراء السماح بمرور خريطة لا تعكس الوحدة الترابية للمملكة داخل وثيقة رسمية محلية.

وكانت “آشكاين” قد حصلت على صورة من الخريطة المضمنة في البرنامج المذكور، والتي أُرفقت ضمن التشخيص الترابي للجماعة، حيث ظهر فيها المغرب دون أقاليمه الجنوبية. كما حاولت التواصل مع المسؤولين حول الواقعة إلا أنها لم تتلقى أي رد لحدود الساعة.