أسست مجموعة من الفعاليات الشبابية لجنة لدعم العريضة الوطنية الموجهة لرئيس الحكومة، والتي تهدف إلى إلغاء قرار تسقيف سن التوظيف المحدد بين 30 و35 سنة في بعض القطاعات الحكومية.
وأفادت اللجنة، ضمن بلاغ، أنه “تم التداول حول أهداف العريضة الوطنية ومحاورها الأساسية، وتحديد منهجية العمل بما يضمن تعبئة جماعية مسؤولة واحترام المقتضيات القانونية المؤطرة لتقديم العرائض إلى السلطات العمومية”.
وعقد الاجتماع التأسيسي يوم السبت 18 أكتوبر الجاري بالرباط، في إطار ما اسمته اللجة بـ”مسؤولية الشباب ومساهمتهم في تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية التي يقرها الدستور، لا سيما الفصل 15 المتعلق بالحق في تقديم العرائض”.
وأشار البلاغ إلى أن اللجنة استعرضت المبادرات السابقة التي أطلقها مؤسسو العريضة بعد صدور القرار المتعلق بتسقيف سن التوظيف، مؤكدة على “أهمية توحيد الجهود لإنجاح هذه المبادرة الوطنية”.
وأكدت اللجنة استعدادها لـ “اتخاذ كل الإجراءات القانونية والمسطرية والتنظيمية والتواصلية اللازمة، بهدف تعبئة مختلف الأطراف والفاعلين والمؤسسات المعنية، وضمان انخراط جماعي يسهم في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام”.
وشددت اللجنة على التزامها بـ “تعزيز قيم المساواة وتكافؤ الفرص باعتبارها مبادئ دستورية أساسية في بناء دولة الحق والقانون وفي ترسيخ روح الاختيار الديمقراطي”.
المغرب في حاجة الى كل طاقاته الفكرية والعلمية التي انفقت عليها الدولة إذا كانت تشكل قيمة مظافة في التطور والعطاء العلمي والمعرفي، وفي ذالك فليتنافس المتنافسون، نحن نريد مغرب الكفاءات لا مغرب الولاءات، وحاجز السن يحب ان لا يحول دون تطور المرفق العمومي وتقوية جيل من المسؤولين على تدبير الشأن العام، أما ما يترتب عن ذالك من عوائق تتعلق بالسن والتقاعد وسنوات العمل فهذا يتحمل مسؤوليته كل من يختار هذا النوع من التوظيف ويجب ان يكون ذالك واضحا في عقود العمل.