قافلة تضامنية من مدن مغربية إلى مراكش دعماً للغلوسي

دعت اللجنة الوطنية للتضامن مع محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى قافلة تضامنية من مختلف المدن المغربية إلى مراكش يوم الجمعة 31 أكتوبر الجاري، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بمراكش.

تأتي هذه الدعوة تزامناً مع جلسة المحاكمة المنتظرة للغلوسي، بناء على شكوى رفعها النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يونس بنسليمان، الذي يواجه بدوره ثلاثة ملفات قضائية تتعلق بشبهات فساد كبرى في المدينة.

الغلوسي، الذي يُعد وجها بارزا في حملات مكافحة الفساد بالمغرب، يصف الشكوى الموجهة ضده بأنها “محاولة للتشويش” على جهوده في فضح مخالفات بنسليمان، الذي شغل سابقا منصب النائب الأول لعمدة مراكش. وفي بيان صدر عن الجمعية المذكورة يوم 22 أكتوبر، شدد الغلوسي على أن “المشكلة ليست مع بنسليمان شخصيا، بل مع الفساد الذي يمارسه”، مشيرا إلى أن الوقفة ستكون “صرخة لكل الضمائر الحية” للتنديد بالتضييق على المناهضين للفساد والمطالبة بمحاكمة “لصوص المال العام”.

خلفية النزاع: ملفات فساد تثير الجدل
يعود الصراع إلى أشهر مضت، حيث أثار الغلوسي، عبر الجمعية التي يرأسها، حملات إعلامية وقضائية حول شبهات فساد في مشاريع كبرى بمراكش. أبرزها ملف صفقات كأس العالم 2022، حيث يُتهم بنسليمان وآخرون بتورطهم في صفقات مشبوهة تتعلق ببنى تحتية مرتبطة بالمنافسة العالمية.

كما يشمل الاتهامات ملف تبديد أملاك الدولة ضمن برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة”، الذي كُلف ميزانية تقدر بـ600 مليار سنتيم (6 مليارات درهم)، وفقاً لتقارير رسمية. وأخيراً، يجري التحقيق في شبهة غسل أموال مرتبطة بهذه الملفات من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش.

من جانبه، ينفي بنسليمان الاتهامات ويصفها بـ”الافتراءات”، معتبراً أنها جزء من حملة تشويه ضد شخصه كمحامٍ وبرلماني. وفي تصريحات سابقة، أوضح بنسليمان تفاصيل مواجهته القضائية مع الغلوسي، مشددا على أنه “لن يتستر عن أي فساد، سواء من مسؤولين أو صحفيين”، وداعيا إلى عدم الخلط بين النقد السياسي والابتزاز. وقد أكدت محكمة الاستئناف بمراكش في وقت سابق إدانة بنسليمان في قضية تبديد أموال عمومية، بينما برأت عمدة سابقاً في سياق متصل، مما يعزز من جدية التحقيقات الجارية.

الجمعية تندد بالحكومة وتطالب بتفعيل الدستور
في سياق أوسع، أصدرت الجمعية المغربية لحماية المال العام بيانا يوم 23 أكتوبر يحمل الحكومة مسؤولية “تشجيع الفساد وحماية المفسدين”، من خلال عدم تفعيل مقتضيات دستورية تتعلق بمحاربة الرشوة والتبديد. وأكد الغلوسي في ندوة صحفية يوم 25 أكتوبر بمقر “دار سعيدة” بمراكش أن “الفساد أصبح بنيوية ويهدد مستقبل التنمية والعدالة في البلاد”، مطالبا بكشف تقارير الفساد الرسمية بجهة مراكش-آسفي. وشدد البيان على أن “حماية المال العام تقتضي نزاهة ممثلي الجمعيات، ولا مجال لأشخاص يحملون تاريخاً يناقض مبادئها”.

دعوة للحضور: “كلنا معنيون، كلنا مسؤولون”
وجَّه الدَّاعون إلى القافلة نداءً مباشراً إلى ‘كافة المناهضين للفساد وأصحاب الضمائر الحية’ لحضور الوقفة، التي ستُعقد تحت شعار: ‘كلنا معنيون، كلنا مسؤولون’، بهدف المطالبة بوضع حد لـ‘النهب واستغلال مواقع المسؤولية لمراكمة الثروة على حساب المصالح الوطنية’. ويأتي هذا الحراك في وقت يشهد فيه المغرب حملات مجتمعية متصاعدة ضد ‘متلازمة الفساد’، كما وصفتها جمعيات حقوقية، مطالبةً بإرساء عدالة مستقلة بوصفها مدخلاً أساسياً للتخليق