2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أصدرت المحكمة الابتدائية بخنيفرة حكماً قضائياً اليوم الإثنين بإدانة رئيس المجلس العلمي المحلي بالمدينة، في قضية تزوير نتائج اختبارات الإمامة والخطابة والأذان. وتضمن منطوق الحكم عقوبة حبس موقوف التنفيذ لمدة ثلاثة أشهر، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، بالإضافة إلى تعويض للمدعي قدره 5000 درهم.
وجاءت إدانة المجلس بعد جلسات استماع مطولة، حيث عززت المحكمة قناعتها بناءً على إفادات مجموعة من أعضاء المجلس العلمي المحلي. وأفادت مصادر مطلعة أن هذه الإفادات تضمنت اعترافات ضمنية بوجود خروقات، من قبيل عبارات: “قال لينا الرئيس وقعوا ووقعنا”، و “اللي حضر يوقع”، مما يشير إلى أن عملية التوقيع على محاضر النتائج لم تكن تتبع الإجراءات القانونية المعتادة أو لم تعكس التداول الحقيقي.
كما أشارت حيثيات الحكم إلى نقطة محورية هي تأخر إحالة محضر التداول المتعلق بالنتائج مع المحضر النهائي إلى المجلس العلمي الأعلى إلا بعد مرور يومين على تاريخ الاختبارات. وجاء هذا التأخير بالتحديد عقب رفض العضو إدريس الإدريسي لما طُلب منه القيام به بخصوص النتائج، لتعتبر المحكمة هذه الوقائع، بالإضافة إلى “أمور أخرى تستدعي الإدانة”، دليلاً كافياً لإصدار الحكم بالإدانة ضد رئيس المجلس العلمي المحلي.
بداية القضية والاتهامات المتبادلة:
تعود فصول القضية إلى ما كشفه عضو المجلس العلمي المحلي بخنيفرة، السيد إدريس الإدريسي، الذي تحدث عن “خروقات كبيرة” شابت الدورة الأخيرة لاختبارات التأهيل الخاصة بالخطابة والإمامة والأذان. وكان الإدريسي قد أكد، في بيان نشره على حسابه بفيسبوك، أن “اختبارات التأهيل… قد شابتها خروقات كبيرة انتهت بتغيير محاضر بعض اللجان وتزوير نتائجها من الرئيس وبعض الأعضاء بعد ضغوطات كبيرة وهائلة من جهات نافذة داخل المؤسسة العلمية”.
وطالب الإدريسي حينها “الوزارة الوصية والجهات المعنية بإحداث لجنة علمية نزيهة ومستقلة لتقصي الحقيقة”، مؤكداً امتلاكه لـ”الأدلة القطعية والحجج اليقينية التي تثبت صحة التهمة”.
على إثر ذلك، جُرّ العضو إدريس الإدريسي للمتابعة أمام المحكمة الابتدائية بخنيفرة، في حالة سراح، بتهم “إفشاء السر المهني أثناء مزاولة مهامه، إهانة موظفين عموميين والقذف العلني”، وذلك استناداً إلى فصول القانون الجنائي، بناءً على شكاية من المجلس العلمي المحلي نفسه.
وفي تعليق سابق له على ما كشفه الإدريسي، صرّح رئيس المجلس العلمي الجهوي، مصطفى زمهنى، بأن “المجلس يبحث حالياً في هذا الموضوع، ولكن لحدود الآن ليست لديهم معطيات كافية”، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
ويأتي الحكم الصادر اليوم ليُثبت صحة الادعاءات التي أطلقها العضو إدريس الإدريسي، ويُرسخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل المؤسسات الدينية، رغم المتابعات التي واجهها المبلّغ عن الخروقات. ويظل هذا الحكم ابتدائياً قابلاً للاستئناف.
خاص حكم مناسب لقانون العقوبات المتعلقة بالتزوير وأما هذا ثلاثة أشهر ما هي إلا جائزة وليست عقوبة ؛ بصح ويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء
الإدانة القضاءية المتبثة بالحجج يجب أن تليها إدانة أخرى صريحة و واضحة من طرف المجلس العلمي الأعلى و ترتيب الجزاءات القانونية الضرورية الناتجة عن هذا الحكم القضاءي في نازلة ترتبط بالأمانة و النزاهة و الإستقامة التي من المفروض أن يكون الرءيس المدان مثالا لها ….لكن مع كامل الأسف
والبشر المغربي هؤلاء الظلاميين المتنطعين غير صالحين في هذا العصر ومتطلباته.. كفانا تخدير.. ان المغاربة يريدون تعليم جيد ومجاني ومتطور.. يقود جيل المستقبل الى احترام حقوق الإنسان والبيئة ..وصحة جيدة ومجانية.. تهتم بالمريض كيف ما كان.. لقد جربنا قرون خلت الظلاميين المتنطعين المتشددين الاخونجية .. همهم الوحيد هو المال والسلطة وتحض المرأة التي هي امه..