فدرالية اليسار: مشروع قانون الانتخابات وسيلة لتدوير وجوه الفساد

استغرب حزب فدرالية اليسار الديمقراطي لمستجدات مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب التي كانت وفق تعبيره “غائبة بشكل كلي عن المشاورات مع الأحزاب السياسية، مما يثير أسئلة حول مآلات خطاب الإشراك والتشاور.

وأفاد المكتب السياسي لحزب الرسالة في بلاغ توصلت جريدة “آشكاين” بنظير منه، بأن “المقتضيات التي جاء بها المشروع ليست سوى وسيلة لتدوير وجوه الفساد من خلال منع البعض منهم من الترشيح”.

وانتقدت الفدرالية خلال اجتماعها الدوري ما أسمته “المقتضيات النكوصية التي تهدف إلى ترهيب المواطنين ومنعهم من فضح الفساد الانتخابي الذي يؤدي حتما إلى تزوير الانتخابات بالنتيجة”.

وشدد الحزب اليساري على أن المغرب “بحاجة لإصلاحات جريئة وشجاعة قادرة على مواجهة منظومة الفساد وتغولها”. مشيرا إلى أن “المقتضيات المتعلقة بالدعم المالي للشباب لا تعبر عن إرادة حقيقية لتجديد النخب السياسية ما دامت غير مقرونة بإجراءات قوية لمحاربة الفساد الانتخابي”.

ونبه الحزب إلى “غياب إرادة سياسية حقيقية للقطع مع عمليات الإفساد التي عرفتها الانتخابات السابقة”. منتقدا بشدة “ضعف الآليات المتضمنة في هذا المشروع مما يمهد الطريق لطرح سؤال نزاهة الانتخابات و مصداقيتها.

واعتبر المصدر ذاته “أن حجر الزاوية لأي إصلاح حقيقي والانتقال إلى الديمقراطية كما هي متعارف عليها  تبتدئ من تخليق العمل السياسي وتوفير الشروط الاساسية للمصداقية والثقة في الانتخابات”.

وعن مشروعي قانون التعليم المدرسي والتعليم العالي، المعروضين على مجلس النواب، قالت الفدرالية إن القانونين “يكرسان نفس منطق التضييق والضبط. وهي الإجراءات مصممة لضرب المدرسة والجامعة العموميتين”.

في سياق متصل طالب الحزب بـ “الإفراج عن معتقلي الرأي والتعبير ومعتقلي احتجاجات جيل Z”، مؤكدة أن “مكانهم هو مقاعد الدراسة والعمل وليس السجون”.

في السياق ذاته شدد المصدر ذاته على “ضرورة الكشف عن الأرشيفات المتعلقة بقضية اختطاف المهدي بنبركة”. داعيا إلى “فتح تحقيق قضائي نزيه وشامل لكشف الحقيقة كاملة وتحديد كافة المسؤوليات”.