الشركات المتعددة الخدمات توقف الكهرباء بـ ”الروشارج”

تسبب دخول الشركات الجهوية متعددة الخدمات، التي تسهر عليها وزارة الداخلية، في تعليق خدمات العدادات الكهربائية ذات الدفع المسبق أو ما يصطلح عليه في العامية بـ ” الروشارج”.

ووفق معطيات حصلت عليها ”جريدة ”آشكاين”، فإن المكتب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قطاع الكهرباء، قرر تعليق الخدمة إلى ”إشعار آخر”، في بعض المناطق، وذلك اعتبارا من يوم غد الثلاثاء 28 أكتوبر الجاري.

ويأتي الإجراء في إطار الاستعدادات التنظيمية لدخول الشركات الجهوية متعددة الخدمات درعة تافيلالت حيز التنفيذ، التي ستتولى مستقبلا إدارة وتوزيع خدمات الكهرباء والماء بمدن المملكة.

ودعا مكتب ”الكهرماء” زبنائه الذين يعتمدون على العدادات مسبقة الدفع إلى تعبئة عداداتهم مسبقا وبشكل كاف قبل تاريخ الإيقاف، وذلك لتجنب أي انقطاع غير مرغوب فيه في التيار الكهربائي خلال فترة التوقف المعلنة.

وفقا لمقتضيات القانون الخاص بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، فإن مهام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالات المستقلة في تدبير المرافق المذكورة تنتهي تلقائيا بمجرد دخول عقد التدبير حيز التنفيذ.

وبمجرد إنهاء هذه المهام، تحل الشركة الجهوية متعددة الخدمات محل المكتب والوكالات السالفة الذكر في جميع الالتزامات والحقوق المترتبة عن العقود المبرمة سابقا في فترة تدبيرها للمرفق.

و يشمل التغيير، نقل جميع المستخدمين التابعين للمكتب الوطني والوكالات المستقلة والعاملين بالمرافق المعهود بتدبيرها إلى الشركة الجهوية.

وقد حرص القانون على حماية الوضعية المهنية والاجتماعية لهذه الفئة، حيث نص على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بالشركة الجديدة للمستخدمين المنقولين “أقل فائدة” من الوضعية التي كانوا يتمتعون بها قبل الانتقال، ابتداء من دخول عقد التدبير حيز التنفيذ.

وتقول الحكومة إن إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، يهدف إلى ”تحسين حكامة وفعالية قطاعي توزيع الماء والكهرباء على المستوى الجهوي، وتوفير جودة أفضل للخدمة المقدمة للمواطنين”، فيما يرى فيه البعض توجها نحو “خوصصة” القطاع.