العزيز: تجريم انتقاد نزاهة الانتخابات خطوة خطيرة تمس المشاركة الديمقراطية

أثارت المادة 51 مكرر من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب جدلا واسعا بين الأحزاب السياسية والمراقبين الحقوقيين، بسبب ما تضمنته من عقوبات اعتبرت “مقيدة لحق المواطنين في التعبير عن آرائهم وانتقاد العملية الانتخابية”، وسط مطالب بتركيز الجهود على مكافحة الفساد وتعزيز نزاهة الانتخابات بدل تقييد النقد.

وتنص المادة 51 مكرر على أن “كل من بث أو وزع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو نشر أو أذاع أو نقل أو بث أو وزع خبرا زائفا أو وقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من خمسين ألفا إلى مئة ألف درهم. كما تعاقب بنفس العقوبة “كل من شارك أو ساهم في نشر إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات”.

وفي هذا الصد، قال الأمين العام لحزب فدرالية اليسار الديمقراطي، عبد السلام العزيز، إن “المفارقة أن مجموعة من المقتضيات التي حملها مشروعا قانون الأحزاب ومجلس المستشارين لم تكن ضمن النقاش الذي جمع وزير الداخلية مع الأحزاب السياسية”.

واعتبر العزيز، ضمن تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية أن “اليوم هناك مادة تشدد العقوبات على المنتقدين لنزاهة العملية الانتخابية، وفي المقابل لم نر إجراءات كافية لتحصين العملية الانتخابية من الفساد”.

وأشار زعيم حزب “الرسالة” إلى أن “اعتماد مثل هذه المقتضيات ليس في مصلحة بلادنا ولا العملية الانتخابية”، موضحا أن “تجريم عمليات انتقاد الانتخابات يمكن أن يدفع بالكثير من المواطنين إلى عدم الاهتمام بالمشاركة، لأنه من غير المعقول أن تطلب من مواطن أن يشارك وفي الوقت نفسه تحرمه من حقه في النقد”.

وأكد العزيز أن “الانتخابات الأخيرة أظهرت حجم الأموال التي صرفت فيها، وكان من الأجدى اعتماد إجراءات تحارب عمليات الإفساد، وهناك الكثير من الإجراءات والتقنيات التي تمنحنا الإمكانات لتحقيق ذلك”، محذرا من أن “هذه المادة قد تدفع الكثيرين للإحجام عن المشاركة الانتخابية”.

وشدد العزيز على أن “الإشكال الأساسي في بلادنا هو الإفساد الانتخابي، وليس الانتقادات التي يوجهها المواطنون والفاعلون للعملية الانتخابية”.

ويأتي هذا الجدل في وقت تتزايد فيه المطالب بتحديث المنظومة الانتخابية في المغرب، في اتجاه ضمان الشفافية والمساءلة، والحرص على حماية حق المواطنين في المشاركة والتعبير عن آرائهم بحرية.