2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، بجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أشخاص وهم يقودون دراجات نارية بطريقة استعراضية ويتسببون في حادثة سير مع دراجي للشرطة، وذلك قبل أن يعرضوه للعنف ويحاول أحدهم سرقة دراجته النارية.
وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، أن النازلة تعود للساعات الأولى من صباح أمس الأحد 26 أكتوبر الجاري، وأن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها مصالح منطقة أمن أنفا بالدار البيضاء، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية مجموعة من المشتبه فيهم.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن توقيف ثلاثة من بين المشتبه فيهم، بعضهم كان في حالة تخدير متقدمة، وذلك بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن حجز الدراجات النارية المستعملة من قبلهم.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة من أجل توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
يجب السماح للشىطة ورجال الامن والدرك الملكي باستعمال السلاح الناري بظون الرجوع الى النيابة العامة ومرؤوسبهم كما في الدول المتقدمة مثل هذه السلوكات تشجع الرعاع علىتدمير الممتلكات والابناك والتعتداء على رجال السلطة.متى يستفيق المخزن العميق ويعلم ان اطلاق يد رجال الامن والدرك الملكي في ثالح الديمومة والاستقرار
ان -تراخي،القانون-مع امثال هؤلاء،المتسكعين،والاوباش،،،ادى الى مثل هذه الفوضى،وهذا الاعتداء”الارعن” ،فالتساهل مع امثال هؤلاء،المخربين،الحشاشين،وخفة الردع والأحكام القضائية،،،جعل هؤلاء يقومون بمثل هذه الافعال-التي يجرمها القانون-،وافقدت،هيبة رجال انفاذ القانون،،،
وان كان تدخل الامن،بعد ذلك،،،فالامر لايتعلق بتلاثة أو اربعة،بل يتعلق بمشاركة مجموعة-هائلة-،من المشاركين،،،
يجب البحث السريع،واعتقال،الجميع،والحكم عليهم باقصى العقوبات-دون تطبيق للمساطر-لان العمليات المقترفة،واضحة…
هدشي ماشي معقول مكرهتش الدولة تشري مسدسات ديال الكهرباء غل اتعرض رجل امن للعنف اصعق المجرم بالكهرباء بحال هدو كاملين اصعقهوم وتسهال المامرية لسجنهم والتحقيق معهم
هاد البراهش خاصهم اقصى العقوبات