أثر ارتفاع أسعار الذهب على الاقتصاد المغربي

بقلم د ادريس الفينة*

شهدت الأسواق العالمية خلال الأشهر الأخيرة ارتفاعًا تاريخيًا في أسعار الذهب، إذ تجاوز سعر الأونصة لأول مرة حاجز 4000 دولار في أكتوبر 2025، قبل أن يبلغ ذروته عند نحو 4300 إلى 4350 دولار، أي بزيادة تقارب 50 % على أساس سنوي. هذا الارتفاع يعكس حالة التوتر في الاقتصاد العالمي، وتزايد الإقبال على الذهب كملاذ آمن في ظل تباطؤ النمو وارتفاع المخاطر الجيوسياسية.

ورغم هذا الارتفاع اللافت، يبقى تأثير الذهب على الاقتصاد المغربي محدودًا. فالمملكة لا تعتمد على هذا المعدن في تجارتها الخارجية، إذ تمثل واردات الذهب نسبة ضئيلة جدًا مقارنة بواردات الطاقة أو المواد الغذائية، ما يجعل أثر الأسعار العالمية على الميزان التجاري والموازين الخارجية هامشيًا.

في المقابل، يتمتع المغرب باحتياطيات أجنبية مريحة تبلغ نحو 417 مليار درهم، أي ما يعادل 5 إلى 6 أشهر من الواردات، وهو مستوى يوفّر شبكة أمان قوية أمام الصدمات الخارجية. كما يعزز خط الائتمان المرن مع صندوق النقد الدولي قدرة البلاد على الحفاظ على استقرارها المالي في مواجهة التقلبات العالمية.

أما على مستوى السياسة النقدية، فإن بنك المغرب يركّز أساسًا على استقرار الأسعار والتحكم في التضخم الأساسي، أكثر من تتبّع تقلبات الذهب. ويتدخل عند الحاجة عبر أدواته التقليدية مثل سعر الفائدة وسوق الصرف لضمان توازن السيولة واستقرار الدرهم.

ويُقدّر احتياطي الذهب المغربي بما بين 22 و 23 طنًا، أي ما يعادل 1.6 إلى 1.8 مليار دولار وفق الأسعار الحالية، وهو ما يمثل نحو 4 % فقط من إجمالي الاحتياطيات الرسمية. ويحتفظ به بنك المغرب كأصل استراتيجي طويل الأمد لتأمين التنويع، لا كمصدر مباشر للسيولة أو كأداة تدخل.

صحيح أن الارتفاع الأخير في الأسعار العالمية رفع القيمة المحاسبية لهذا الأصل ضمن ميزانية البنك المركزي، لكنه لا يغيّر من جوهر السياسة النقدية، لأن المغرب لا يقوم ببيع أو شراء الذهب بانتظام. وبذلك، يظل تأثير الذهب على الاستقرار الاقتصادي والنقدي محدودًا وغير مباشر، بينما تبقى الاحتياطيات بالعملات الأجنبية هي الركيزة الحقيقية في تمويل الواردات والحفاظ على استقرار سوق الصرف.

*خبير اقتصادي

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها