الغلوسي: تصريحات “الدقيق المدعم” قد تسبب اضطرابا اجتماعيا يصعب السيطرة عليه

طالب المحامي والفاعل الحقوقي، محمد الغلوسي، من النيابة العامة، بفتح تحقيق، فيما قاله البرلماني أحمد التويزي، سواء تعلق الأمر بخلط الدقيق مع الورق، أو حين تراجع عن كلامه وزعم أنه يقصد بكلامه ”التلاعب في الوثائق أو الفواتير المقدّمة إلى المصالح المختصّة بغرض الحصول على الدعم العمومي”.

وأوضح الغلوسي، في حديث لجريدة ”آشكاين”، أنه في كلتا الحالتين، فإن الأمر يتعلق بجريمة تستدعي التحقيق، فإذا كان يقصد طحن الأوراق في الدقيق، خصوصا وأن هناك عبارة في معرضه حديثه يقول التويزي: ”والله العظيم كاين ف شي مناطق متقدرش تاكلو” تتم المعنى، وتظهر أن المقصود وجود عملية تلاعب في طحن الدقيق الذي يأكله المغاربة، فـ ”هي جريمة كاملة الأوصاف”.

وشدد على أن من شأن ما قاله البرلماني البامي ”إذا صح أن يخلف اضطراب اجتماعي في مناطق مختلفة، كما من شأنه أن يمس بالأمن العام والسلم الاجتماعي ومن شأنه أن يخلف ردود أفعال يصعب التنبؤ بنتائجها”.

أما إذا كان يقصد أن التلاعب يحصل على مستوى الوثائق والفاتورات، كما ادعى التويزي في بيانه التوضيحي بعد الضجة، فإن الأمر يتعلق، وفق رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بجريمة، تستدعي بحثا قضائيا من طرف النيابة العامة، على أن يدلي البرلماني ذاته بما يتوفر من وثائق وأدلة وجود هذا التلاعب والتزوير في الدعم العمومي، لأن الأمر يتعلق بصناعة وثائق وحجج للحصول على المال العام.

وكشف ذات المحامي بهيئة مراكش أن الأمر يتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية من جهة، من جهة ثانية تزوير وثائق من أجل الحصول على الدعم، لافتا إلى أن ”لو قالت جمعية أو صحفي أو أي شخص آخر هذا الكلام لفُتح معه بحثا”، موضحا أن ”هناك فرق بين حرية التعبير والرأي في البرلمان المشمولة بالحصانة”، قبل أن يستدرك قائلا: ”هناك كلام ومعطيات يشكل مخالفة من الناحية القانونية وجريمة وعلى النائب البرلماني أن يبلغ بهذه الجريمة”.

وأضاف الغلوسي: ” على النيابة العامة، كما جرى في وقائع مماثلة، ولو بدون وجود شكاية”، لأن القضية أثارت ضجة على المستوى الداخلي ووصل صداها إلى الخارج، متسائلا عن الأسباب الذي دفعت التويزي إلى ”الرمي بهذه القنبلة” في نهاية ولاية الحكومة، وهو الذي ينتمي إلى الأغلبية، التي لها كل الوسائل لتقف حول الموضوع وتتخذ إجراءات.

جدير بالذكر أن أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، فجر معطيات مثيرة حول طريقة تدبير دعم القمح الذي يكلف الدولة ما يقارب 16.8 مليار درهم سنويا.

وكشف التويزي، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، أمس الثلاثاء 28 أكتوبر الجاري، أن الدعم الموجه للقمح لا يخضع للمراقبة الكافية، متهما بعض الشركات بأنها “تطحن الأوراق فقط” لتقديمها على أنها دقيق مُدعَّم، في حين لا يصل إلى المستفيدين الحقيقيين من الفئات الفقيرة.

وأكد المتحدث ذاته أن هذا النوع من الدقيق “لا يمكن تناوله”، داعيا الحكومة الحالية والمقبلة إلى التعامل بجدية مع هذا الملف، نظراً لحجم الموارد المالية التي تُهدَر دون فائدة.

بعد الضجة الكبيرة، عاد التويزي، ليزعم أنه لم يكن يقصد بكلامه ”طحن الأوراق في الدقيق”، متهما جهات لم يسميها بتحريف كلامه (رغم أن جلسة اللجنة بالبرلمان نقلت على المباشر لأول مرة)، زاعما أنه يقصد ”التلاعب في الوثائق أو الفواتير المقدّمة إلى المصالح المختصّة بغرض الحصول على الدعم العمومي”.