حقوقيون يفجرون فضيحة في مندوبية وزارة عمور بمراكش

طالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بفتح تحقيق عاجل ومعمق في شبهة ”اختلالات خطيرة” شابت التسيير المالي والإداري بالمندوبية الجهوية للسياحة بمراكش.

وأكد المرصد، في شكاية موجهة إلى الوزيرة عمور، تحمل تاريخ أمس الثلاثاء، أن الاختلالات تستند إلى “معطيات دقيقة ووثائق متطابقة المصادر” وتشكل مؤشرات قوية على وجود سوء تدبير وشبهات فساد مالي وإداري.

وسرد المرصد الحقوقي مجموعة من ”الوقائع الجسيمة” التي تستوجب التدخل، منها ”شبهة بيع خرائط مدينة مراكش للسياح رغم أنها مجانية”، مشيرا إلى أن البيع يتم من ”طرف أحد أفراد الأمن الخاص بالمندوبية”.

كما تضمنت المراسلة ”اختفاء أجهزة تلفاز من مقر المندوبية وتعويضها بأخرى معطلة”، مع الإشارة إلى أن الأجهزة الأصلية تم ”تحويلها إلى مقهى في ملكية نائب المندوب الجهوي”.

ومن بين الاختلالات التي أثارها المرصد، اقتناء تجهيزات وأجهزة إلكترونية في إطار مشروع تطوير الخدمات السياحية (دجنبر 2020) في ظروف تثير تساؤلات حول معايير الشفافية والمنافسة.

ولفت المرصد إلى تكرار التعاقد مع نفس شركة الأمن الخاص دون احترام مسطرة طلب العروض المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية ، بالإضافة إلى برمجة مشاريع لم تنفذ رغم صرف ميزانياتها، كمشروع مقصف الموظفين.

وأكد المرصد أن مبالغ مالية تفوق 900.000 درهم صرفت تحت ذريعة تهيئة مقر المندوبية وتجديد مكاتبها وتجهيزاتها، دون احترام المساطر القانونية المؤطرة للصفقات العمومية.

وتحدثت الشكاية عن تحويل مبالغ مالية “دون وجه حق” لفائدة موظفين مقربين من المندوب في مقابل حرمان باقي الموظفين من مستحقاتهم المشروعة.

كما أشار المرصد إلى استغلال السكن الوظيفي لـ ”أغراض شخصية من خلال ربط عدادي الماء والكهرباء الإداريين بمسكن المندوب”، مما يشكل، بحسبه، “هدرا واضحا للمال العام واستغلالا للمنصب الإداري”.

والتمس المرصد من الوزيرة إحالة الملف على الجهات القضائية المختصة في حال ثبوت شبهة تبديد أو اختلاس للمال العام، داعيا عمور إلى ”اتخاذ التدابير التصحيحية لضمان الشفافية وحسن تدبير المرفق العمومي، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية في مجال الحكامة ومحاربة الفساد”.