صيادلة المغرب يشتكون ممارسات التهراوي لأخنوش

وجهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب شكاية لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، بخصوص واقع السياسة القطاعية لوزارة الصحة والتمثيلية المهنية للصيادلة.

وأشارت الشكاية التي توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنسخة منها، إلى أن السياسة القطاعية لوزارة الصحة في مجال الصيدلة، اتسمت في الآونة الأخيرة بـ “الانفراد في اتخاذ قرارات مصيرية تمس بشكل مباشر استقرار القطاع الصيدلي الوطني ودوره الحيوي في المنظومة الصحية”.

واستنكر صيادلة المغرب ما اعتبروه الإصرار على “قرار دي الجانب يقضي بالمضي في إعداد المرسوم الجديد دون الأخذ بعين الاعتبار أيٍّ من مقترحات الصيادلة التي اشتغلت عليها الهيئات المهنية منذ سنوات”، مضيفين أن ذلك “يُعيد إنتاج نفس الأسباب التي قادت إلى فشل التجربة السابقة، والتي لم تحقق أي انفراج حقيقي في أسعار الأدوية الغالية، واكتفت بإجراءات شكلية وشعبوية همّت الأدوية الرخيصة بتخفيضات هزيلة لا تتجاوز درهما أو درهمين”.

وشددت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب على “أنها ليست ضد تخفيض أسعار الأدوية، بل ضد المقاربة التقنية الضيقة التي تُفشل الإصلاحات الجوهرية المنتظرة منذ أكثر من عقد من الزمن، وتُضيع على المواطن والصيدلي والدولة معاً فرصة إصلاح شامل ومستدام”، على تعبير نص الشكاية.

ووقفت المراسلة على “تجميد الملفات الإصلاحية للقطاع الصيدلي التي تم الاتفاق بشأنها سابقًا مع الوزارة، بعد شهور من الاشتغال الجاد في عهد الوزير السابق، وتوقيع محضر مشترك يحدد بدقة مخرجات كل ورش إصلاحي”، متهمة وزارة أمين التهراوي بـ “النهج الإقصائي”.

وطالب صيادلة المغرب من رئيس الحكومة عزيز أخنوش “إرجاع مشروع المرسوم الوزاري المتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الدواء إلى طاولة الحوار، في إطار مقاربة تشاركية حقيقية تضم كل المكونات المهنية ذات التمثيلية، والتنزيل الفوري والعاجل للملفات الإصلاحية المتفق حولها سابقًا مع وزارة الصحة دون مزيد من التلكؤ، مع فتح نقاش مؤسساتي مسؤول بإشراف رئاسة الحكومة، من أجل إنقاذ قطاع الصيدلة من الانهيار وضمان مساهمته الفاعلة في الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية”.