الآثار الاجتماعية لفرض أداء الموظفين الراغبين بالدكتوراه تجر الميداوي للمساءلة

جر عمر اعنان النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، وزير التعليم العالي والبحث العلمي عز الدين الميداوي، للمساءلة البرلماني بسبب التداعيات الاجتماعية والعلمية لقرار فرض رسوم التسجيل يسلك الدكتوراه على الطلبة الموظفين.

وأشار اعنان إلى أن “التوجهات الوطنية الكبرى المتبعة في السياسات العمومية بقطاع التعليم العالي، تفرض تيسير الولوج إلى التكوين في سلك الدكتوراه، لا أن تضع أمامه حواجز مالية تعيق استفادة فئات واسعة من أبناء الوطن، وعلى رأسهم الموظفون الراغبون في تطوير كفاءاتهم العلمية والمهنية”.

واعتبرت المعارضة الاتحادية، أن “القرار الأخير القاضي بفرض رسوم التسجيل على الموظفين في سلك الدكتوراه، أثارت أثار استياء واسعا في الأوساط الجامعية والطلابية، لما يحمله من تناقضات قانونية واجتماعية ومجالية، ولما يعكسه من تحول مقلق في فلسفة التعليم العالي العمومي من مرفق وطني مفتوح في وجه الجميع إلى منطق تجاري يربط الحق في التكوين بالقدرة على الأداء”.

وشدد السؤال الكتابي على أن “أن الموظف المغربي، رغم تقاضيه أجرا شهريا محدودا في معظم الحالات، يُعد في الأصل مساهما في تمويل المرفق العمومي عبر الضرائب والاقتطاعات، ما يجعل من غير المنطقي أن يُطالَب مجددا بأداء رسوم إضافية مقابل حقه في متابعة دراساته العليا، في وقت تسعى فيه الدولة إلى الرفع من كفاءة مواردها البشرية وتحفيزها على البحث والابتكار”.

وفي هذا الصدد تساءل عمر اعنان عن المرجعية القانونية والتنظيمية التي استندت إليها وزارة التعليم العالي لفرض هذه الرسوم والتمييز بين الطلبة الموظفين وغير الموظفين، وعن كيفية تبرير هذا الإجراء في ضوء التزامات الدولة بضمان مجانية التعليم كمبدأ دستوري و اجتماعي.

واستغرب فريق ادريس لشكر بالغرفة الأولى من عدم إجراء وزارة الميداوي تقييما للأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذا القرار، خاصة على فئة الموظفين ذوي الدخل المحدود، وعن عدم التفكير في البدائل التمويلية الممكنة لدعم البحث العلمي دون المساس بحق الموظفين في التكوين المستمر.