2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
صوت النواب الفرنسيون على مقترح قرار قدمه حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف ضد اتفاقية 1968 التي تربط العلاقات الفرنسية الجزائرية وتنقل الجزائريين في فرنسا. وكان هذا القرار تكملة لاتفاقيات إيفيان التي أنهت الحرب بين البلدين في 1962.
وتم اعتماد النص بـ 185 صوتاً مقابل 184، بناء على مقترح من حزب التجمع الوطني، وبمساندة من نواب حزبي “الجمهوريون” وحزب “آفاق” في حين عارضته أحزاب اليسار والأغلبية الرئاسية والحكومة.
فيما أعربت مارين لوبان، زعيمة كتلة حزب اليمين المتطرف في الجمعية الوطنية عن ارتياحها قائلة: “إنه يوم يمكن وصفه بالتاريخي بالنسبة لحزب التجمع الوطني”.
وأضافت أن هذا التصويت يمثل أول نص يقره البرلمان الفرنسي لصالح حزبها، رغم معارضة الحكومة والتيارات اليسارية والمقربة من الرئيس إيمانويل ماكرون.
خلفية الاتفاقية (1968):
وقعت الاتفاقية في 27 ديسمبر 1968 في الجزائر، بين الرئيس الفرنسي شارل ديغول والحكومة الجزائرية، بعد استقلال الجزائر عام 1962. كانت تهدف إلى تسهيل حركة الجزائريين إلى فرنسا، خاصة في مجال العمل، نظراً للحاجة الفرنسية إلى عمالة أجنبية بعد الحرب.
تمنح الجزائريين وضعاً خاصاً مقارنة بالجنسيات الأخرى، من قبيل إقامة لمدة 10 سنوات بعد سنة واحدة فقط من الإقامة القانونية (بينما يحتاج الآخرون إلى 3 سنوات)، تسهيلات في لم الشمل العائلي، إصدار التأشيرات، والوصول إلى الضمان الاجتماعي والعمل دون تصاريح إقامة تقليدية، وكذا إصدار “شهادات إقامة جزائرية” بدلاً من تصاريح الإقامة، مما يمنح إقامة شبه تلقائية.
وكان قد أدخلت تعديلات على الاتفاقية حيت أدخلت تأشيرات الدخول عام 1986، لكن الامتيازات الأساسية بقيت قائمة. في 2023، صدرت 646,462 تصريح إقامة للجزائريين، أكثر من أي جنسية أخرى
