التويزي ردا على تحقيق “طحن الورق”: النيابة العامة ملزمة بالبحث عن الأدلة.. وسنشكل لجنة تقصي

أكد أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أنه مستعد للمثول أمام القضاء، إذا استدعت الضرورة، بشأن الجدل الكبير الذي أثارته تصريحاته داخل البرلمان حول ”الفساد” بالدقيق، مصرا على مطالبة النيابة العامة المختصة بفتح تحقيق في الموضوع للوصول إلى ”الحقيقة”

وأوضح التويزي، في تصريح خص به جريدة ”آشكاين”، أنه رغم تمتعه بالحصانة البرلمانية، فإنه سيلبي طلب نداء النيابة العامة ”احتراما ومساعدة للقضاء”.

وقال إنه سيذهب في قضية الدقيق ”إلى أبعد الحدود”، مؤكدا أنه سيبدأ يوم الإثنين المقبل في جمع التوقيعات لتشكيل لجنة تقصي الحقائق في الموضوع.

وحول ما إذا كان يملك أدلة على الاتهامات الخطيرة التي أطلقها؛ أجاب التويزي، أن التحقيق من يجب أن يبحث في الموضوع قائلا: ”علاه أنا ضابطة قضائية”.

وأضاف البرلماني البامي: ”أقول وأكرر أن لوبي متحكم يدفع لأبواق ولأقلام مأجورة من أجل تحوير الموضوع الأساسي” الذي فجره كممثل الأمة، مضيفا أن ”دكشي ديال تيخلطو الكارطون مع الدقيق راه ما واكلش ليهم”.

ودفاعا عما قاله في البرلمان، قال التويزي إن المصالح المختصة عثرت، خلال شهر أكتوبر الجاري، بالراشيدية على دقيق فاسد ”ديال 4 شهور”، كما أقدم المعنيون على تغيير بيانات المكتب الوطني للسلامة الصحية ”أونسا”، ليقدموا بعد ذلك على طحن هذا الدقيق الفاسد مع الصالح الموجه للإستهلاك.

وأضاف أن هذا الملف وصل إلى القضاء وتم فتح تحقيق في النازلة، حيث صدر حكم بالسجن في حق المتورطين.

وأبرز أن الفساد في الدقيق موجود، مشيرا إلى أن مهمته كبرلماني ”نقل معاناة المواطنين و إلا قالو الدقيق فيه الحجز راه ممكن اكون فيه الحجر، وإلا قالو تيخلوضو فيه راه اقدر تيخلوضو فيه”، مشيرا إلى أن دور النيابة العامة فتح تحقيق ”واش هادشي كاين ولا مكاين”.

وشدد المتحدث على أنه متشبث بوجود فساد كبير في القطاع، لافتا إلى أنه مستعد لمساعدة النيابة العامة في الوصول إلى من يصفهم بـ ”رؤوس الفاسدين”، لأنه حسب تعبيره، ”هذا مال الشعب ومخصص للفقراء ويجب أن يذهب إليهم”.

وأشار إلى أن ما يقوم به غرضه ”الدفاع عن المصالح العليا للبلد”، تماشيا مع ما ورد في الخطاب الاخير للملك محمد السادس، كاشفا أن ”الفاسدين الذين يستغلون المال العام ومال الفقراء لأجل مصالحهم”، يحاولون ”تكميم أفواه البرلمانيين”، موضحا أن هذا الأمر ”غير مقبول في مغرب محمد السادس”، واصفا الأمر بـ ”الكارثة”.

إلى ذلك، علمت “آشكاين” من مصدر من داخل النيابة العامة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أمر فتح بحث قضائي حول ما عرف إعلاميا بـ”قضية طحن الورق مع الدقيق”، وذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها البرلماني أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب.

وكان التويزي قد صرح خلال إحدى الجلسات البرلمانية بأن “بعض شركات الدقيق تطحن الورق مع الدقيق”، وهو ما أثار موجة واسعة من الجدل والتساؤلات حول حقيقة ما جاء في حديثه.

وتراجع التويزي لاحقا عن موقفه، وقال إنه لم يكن مقصودا به المعنى الحرفي، بل كان تعبيرا مجازيا متداولا في اللهجة المغربية، يُقصد به “التلاعب في الوثائق أو الفواتير” المقدمة إلى المصالح المختصة بغرض الحصول على الدعم العمومي.