فاجعة رضيعة طنجة: مالكة ومربية خلف القضبان بتهمة ثقيلة

في تطور جديد ومهم في قضية وفاة طفلة رضيعة داخل دار للحضانة بمدينة طنجة، تقدم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة بملتمس رسمي إلى قاضي التحقيق، يطالب فيه بفتح تحقيق قضائي في مواجهة مالكة الدار وإحدى المربيات العاملات بها.

وبحسب مصدر موثوق من داخل النيابة العامة، يأتي هذا الملتمس على خلفية التحقيقات الأولية التي أجرتها السلطات المختصة حول ظروف الوفاة المأساوية للرضيعة. ووجّه الملتمس للمشتبه فيهما تهماً متعددة، من أبرزها “عرض وترك طفل تقل سنه عن 15 سنة في مكان خالٍ مما نتج عنه وفاة”، إلى جانب تهمتي “النصب” و“مزاولة نشاط دون ترخيص”.

وأفاد المصدر نفسه بأن قاضي التحقيق استجاب للملتمس، وقرر إيداع المعنيتين بالأمر رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المحلي بطنجة، وذلك لضمان سير التحقيقات دون عوائق، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعود تفاصيل الحادث إلى اكتشاف وفاة الطفلة الرضيعة داخل الدار المذكورة، مما أثار استياءً واسعاً بين أسرة الضحية والرأي العام المحلي. وكانت التحقيقات الأولية قد كشفت أن الدار كانت تعمل دون الحصول على التراخيص الرسمية المطلوبة، مما يثير تساؤلات جدية حول سلامة الإشراف على الأطفال في مثل هذه المؤسسات.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن هوية الضحية أو تفاصيل إضافية حول الظروف الدقيقة للوفاة، احتراماً لسرية التحقيق. ومن المنتظر أن يستمر قاضي التحقيق في استجواب المشتبه فيهما وجمع الأدلة، بما في ذلك التقارير الطبية والشهادات.

يُذكر أن مثل هذه الحوادث تسلط الضوء على الأهمية القصوى لتشديد الرقابة على دور الحضانة الخاصة، وتطبيق القوانين المنظمة لعملها، لضمان سلامة الأطفال وحماية حقوقهم. وتتابع النيابة العامة القضية عن كثب، مع التأكيد على أن العدالة ستأخذ مجراها.