انعقاد جلسة أخرى لمحاكمة الغلوسي والأخير يكشف المستجدات

شهدت المحكمة الابتدائية بمراكش اليوم الجمعة 31 أكتوبر الجاري، جلسة أخرى لمحاكمة محمد الغلوسي، رئيس “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، في القضية المرفوعة ضده بشكاية مباشرة من البرلماني يونس بنسليمان، النائب عن حزب التجمع الوطني للأحرار بدائرة سيدي يوسف بن علي. وقد تقرر تأجيل النظر في الملف إلى غاية يوم الجمعة 28 نونبر المقبل.

جاء قرار التأجيل بعد أن التمست هيئة الدفاع، التي شهدت انضماما واسعا لنقباء ومحامين بارزين، مهلة إضافية لإعداد الحجج والدفاع.

الغلوسي أكد في تدوينة فيسبوكية، عقب انتهاء الجلسة، أن جوهر القضية يتجاوز الأفراد، وأن هذه “ليست شخصية، بل قضية مكافحة الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع، وربط المسؤولية بالمحاسبة”. وأضاف أن القضية “تتجاوز الشخصيات إلى جوهر الديمقراطية والشفافية في تدبير الشأن العام”.

ربط الغلوسي الشكاية بسياق أوسع، مشيرا إلى أن “شكاية بنسليمان ليست معزولة”، بل امتداد “لحملة ممنهجة” تستهدف الجمعيات الحقوقية بخطاب “استفزازي واتهامي” انطلق من داخل البرلمان.

وأكد الناشط الحقوقي على موقفه الثابت: “لن نخضع له، ولن ترهبنا أساليبهم. سنواصل كشف وفضح فسادهم واستغلالهم لمواقع المسؤولية لتبييض الأموال”.

شهدت جلسة المحكمة انضمام عشرات المحامين والنقباء من مختلف هيئات المملكة (مراكش، الدار البيضاء، الرباط، آسفي) إلى هيئة الدفاع. ووصفت اللجنة الوطنية للتضامن الجلسة بأنها “نجاح باهر للقافلة التضامنية”، داعية إلى وقفة احتجاجية جديدة في 28 نونبر المقبل.

وفي السياق ذاته، كانت الجمعية المغربية لحماية المال العام قد أدانت سابقاً “الحملة التي تقودها الأغلبية الحكومية ضد المبلغين عن جرائم الفساد”، مؤكدة أن الشكايات لا يمكن أن تكون “وسيلة لتبييض سيرة ذوي الذمم المشبوهة”.

يذكر أن أصل النزاع يعود إلى شهر يوليوز 2025، حين وجه الغلوسي، خلال ندوة صحفية للجمعية بمراكش، اتهامات مباشرة لبنسليمان بالتورط في “تفويت غير قانوني لعقارين تابعين لأملاك الدولة”، زاعما أنها جزء من شبكة أوسع لـ”التواطؤ الإداري والسياسي”. واعتبر الغلوسي تلك التصريحات جزءًا من جهود الجمعية في “كشف شبكات لصوص المال العام ومبيضي الأموال”.

في المقابل، يصر البرلماني بنسليمان على أن تصريحات الغلوسي تشكل “تشهيرا علنيا وانتهاكا لسرية التحقيق والمساس بقرينة البراءة” في ملفات قضائية لا تزال قيد التحقيق.