كواليس اجتماع قادة الأغلبية الحكومية بعد فضيحة “طحين الورق”

علمت جريدة ”آشكاين” من مصادر مطلعة أن قادة أحزاب الاغلبية الحكومة ( الأحرار، الاستقلال والبام)، عقدوا اجتماعا، أمس الخميس 30 أكتوبر الجاري، خصص لمناقشة بعض التباينات الذي ظهرت بين مكونات التحالف حول بنود من مشروع قانون المالية.

ويأتي الاجتماع بعد يومين فقط من القنبلة التي فجرها رئيس فريق أحد مكونات الأغلبية الحكومية، الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، حين حديثه عن “طحن” أوراق الدقيق، قبل أن يتراجع عن تصريحاته داخل لجنة المالية بمجلس النواب، بعد الجدل الكبير، ويزعم انه يقصد “التلاعب بفواتير” المخصصة لدعم هذا القطاع.

المصادر التي تحدثت الى “آشكاين”، لم تربط بين الاجتماع وضجة التويزي، موضحة أن اللقاء، عبارة عن ” اجتماع تنسيقي تشاوري”، خصص لمواضيع سياسية راهنية، وبشكل خاص مشروع قانون مالية 2026، حيث تسعى أحزاب الأغلبية إلى توحيد ”الرؤى” فيما بينها أثناء عرض المشروع على غرفتي البرلمان قصد المناقشة، مخافة وقوع تصدعات، بعد بروز بوادر خلافات حول كيفية تمويل بعض البرامج الحكومية، وكيفية تنزيلها في الجهات المختلفة للمملكة.

وأبرزت المصادر أن رئاسة الحكومة تسعى لتقديم جبهة موحدة خلال مناقشات المشروع، نظرا لأن المرحلة تعتبر بمثابة آخر اختبار حقيقي للأغلبية، قبيل الدخول في مرحلة حكومة تصريف الأعمال، تمهيدا لاستحقاقات انتخابية.

وينظر إلى الاجتماع، وفق المصادر، كفرصة لإعادة ترتيب البيت الداخلي وتأكيد قدرة التحالف على إنهاء ولايته بنفس متماسك ورسالة سياسية واضحة منسجمة.

وكان مصدر من داخل النيابة العامة، قد أفاد “آشكاين” أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أمر فتح بحث قضائي حول ما عرف إعلاميا بـ”قضية طحن الورق مع الدقيق”، وذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها البرلماني أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب.

التويزي سبق وصرح خلال إحدى الجلسات البرلمانية بأن “بعض شركات الدقيق تطحن الورق مع الدقيق”، وهو ما أثار موجة واسعة من الجدل والتساؤلات حول حقيقة ما جاء في حديثه.

وفي محاولة لتوضيح موقفه، أوضح التويزي لاحقا أن تعبير “طحن الورق” لم يكن مقصودا به المعنى الحرفي، بل كان تعبيرا مجازيا متداولا في اللهجة المغربية، يُقصد به “التلاعب في الوثائق أو الفواتير” المقدمة إلى المصالح المختصة بغرض الحصول على الدعم العمومي.