رئيس فريق “البام” بالبرلمان ينسف ندوة حقوقية يؤطرها الغلوسي.. والأخير يرد (فيديو)

شهدت الندوة الجمعوية المُنظمة من طرف فيدرالية تمونت لجمعيات المجتمع المدني بأيت ورير، والمؤطرة من طرف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فوضى وحالات تدافع ومشادات كلامية حادة قادها رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب ورئيس بلدية أيت ورير أحمد التويزي.

وقاد التويزي رفقة أشخاص آخرين وفق مقاطع فيديو مصورة توصلت بها جريدة “آشكاين” الإخبارية، حملة نسف للندوة الحقوقية الجمعوية التي كانت تحمل عنوان “التدبير الجماعي ومداخل التنمية”، ما أدى لإلغاء الندوة.

محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أشار إلى أن “رئيس فريق الأصالة والمعاصرة ورئيس بلدية ايت اورير ومعه اتباعه قاموا بنسف بالقوة الندوة الجمعوية بأيت ورير، في محالة يائسة لتغطية الواقع المرير التي تعيشه مدينة أيت ورير”.

وأضاف الغلوسي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “التويزي لم يقم بأي شيء يُذكر في المدينة التي يرأسها، حتى صارت لدوار نتيجة افتقادها للصحة والخدمات العمومية والبنيات الصحية، بل حتى أن الشارع الرئيسي المُقابل لمقر بلدية أيت ورير في حالة رديئة للغاية ولا يُشر أحد، بما فيه هذا الشخص الذي تعاقد على تسيير هذه المنطقة لأربعة ولايات”.

وشدد رئيس جمعية حماية المال العام، أننا “أمام سابقة خطيرة جدا، مُتمثلة في عمل رئيس ثاني أكبر فريق برلماني على نسف ندوة منظمة من طرف فعاليات جمعوية”، مضيقا أنه وصفه بـ “المحامي الفاشل بطريقة هستيرية بلطجية امام أنظار الجميع”.

وأوضح ذات الناشط الحقوقي، أن “الندوة منظمة من طرف جمعيات المجتمع المدني، وركزت مداخلة الجمعية المغربية لحماية المال العام على معضلة الفساد وآثاره على التنمية المحلية واستغلال بعض النخب لمواقع المسؤولية لخدمة مصالحها ومراكمة الثروة وترك المدن بدون بنيات تحتية وخدمات عمومية ،وكيف استغلت هذه النخبة البرلمان للتضييق على المجتمع المدني والمؤسسات وتمرير تشريعات تخدم مصالحها ولاتزال تتشبت بالمقاعد”.

وختم ذات المُتحدث حديثه بالقول أن “التويزي نموذج من المسؤولين الذين لم يشبعوا من المسؤولية ومراكمة الثروة رغم الكوارث التنموية والاختلالات الكبيرة، في ظل صمت مريب لرئيس المجلس الأعلى للحسابات ووازرة الداخلية الذي يم يتحصول ولا مرة ميزانيات هذه البلدية”.