جماعة العدل والاحسان تثمن قرار مجلس الأمن الداعي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية

ثمنت جماعة العدل والإحسان القرار الأخير الصادر عن المجلس الأمن الدولي بخصوص قضية الصحراء، الذي جدد ولاية بعثة المينورسو وكرس أن مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسا واقعيh للتفاوض.

واعتبرت الجماعة الإسلامية في بيان توصلت به جريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “قرار مجلس الأمن الدولي يمثل خطوة مهمة نحو حل معقول لهذه القضية التي طالت كثيرا واستنزفت المغرب، شعبا ودولة، ويضع الجميع في هذا البلد أمام لحظة فارقة تتطلب موقفا وطنيا متوازنا يتعالى على المصالح الضيقة والبهرجة التافهة، ويكون على وعي بالإشكالات العملية والتحديات الخارجية والرهانات غير المشروعة التي قد تحرك بعض الأطراف الدولية”.

وجددت العدل والإحسان التعبير عن “الموقف الثابت من قضية الصحراء، والذي انطلق دائما من إيمان راسخ بضرورة وحدة الدولة المغربية ورفض كل مشروع يؤدي إلى مزيد من التجزئة في المغرب الكبير”، مضيفة أن “قوة المغرب تكمن في وحدته وتماسك نسيجه الاجتماعي والترابي، ورفض جميع ما يؤدي إلى مزيد من التفرقة والتفتيت، الذي لا يستفيد منه إلا أعداء أمتنا”.

وثمن ذات البيان “جهود الأمم المتحدة ومجلس الأمن في الحفاظ على وقف إطلاق النار وتجديد ولاية بعثة المينورسو كضرورة لتجنب شبح الحرب”، معتبرا في ذات الصدد أن “مقترح الحكم الذاتي، إذا تم تفعيله بشكل ديمقراطي وعادل وشفاف وحكامة جيدة، يمكن فعلا أن يكون فرصة لتنمية الأقاليم الجنوبية ومنح ساكنتها صلاحيات واسعة في تدبير شؤونها المحلية، وينهي مشكلة مفتعلة طال أمدها وصارت عبئا على الجميع محليا ودوليا”.