غضب نقابي من فرض رسوم التسجيل على الأساتذة الراغبين في استمرار مسارهم الأكايديمي

نددت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بمدينة وجدة إصدار رئاسة جامعة محمد الأول قرارا يقضي بفرض رسوم التسجيل في أسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه على الموظفين والأجراء.

واعتبرت ذات النقابية التعليمية في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، أن هذا الإجراء “خطوة خطيرة تضرب في العمق مبدأ مجانية التعليم العمومي من الأولي إلى العالي، وتمس بحق فئات واسعة من أبناء الشعب في متابعة دراستهم وتكوينهم المستمر، وتعسى يسعى إلى تكريس منطق السوق داخل الجامعة العمومية وتسليع التعليم وتحويله من مجال للبحث والإنتاج العلمي إلى فضاء ربحي”.

وأعلت رفاق عبد الله غميمط “دعم ومؤازرة كل لكل الأشكال النضالية التي يخوضها المتضررون من الموظفين والأجراء والطلبة، وتؤكد انخراطها في معركة الدفاع عن مجانية التعليم والجامعة العمومية”، داعين في ذات الصدد ما أسموها “القوى النقابية والطلابية وكل الإطارات الديمقراطية إلى توحيد الصفوف وتنظيم مبادرات نضالية ميدانية مشتركة لمواجهة هذه السياسات، على اعتبار الاحتجاج الميداني والوحدوي هو السبيل الوحيد لوقف مسلسل تسليع الجامعة العمومية وإقصاء أبناء الشعب من حقهم في التعليم العالي”.

وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي “تطالب الحكومة ووزارة التعليم العالي بالتراجع الفوري عن هذا القرار الجائر وبفتح حوار حقيقي حول سبل إنقاذ الجامعة العمومية وتطويرها بعيدا عن منطق السوق والربح”، على حد تعبير نص. البيان.