الداخلية ترفض الترخيص لـ”النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي”

رفضت وزارة الداخلية استلام ملف تأسيس نقابة جديدة بقطاع التربية الوطنية تحمل اسم “النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي”، بعدما كانت في السابقة تشتغل في شكل تنسيقية.

وكان نشطاء التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي قد عملوا على تحويل التنسيقية لنقابة فئوية خاصة بسلك الثانوي التأهيلي في جمع عام تأسيسي نُظم يوم الاثنين 14 يوليوز 2025.

أسامة المتوكل، النائب الأول للكاتب الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي، أشار إلى أن “النقابة اتبعت جميع المساطر المنصوص عليها قانونيا غير أن الإدارة أبدت رفضا غير مفهوم لتأسيس النقابة، دون تقديم أي أسباب منطقية أو موضوعية لذلك”.

وأضاف المتوكل في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “هذا الإجراء لا يخدم ويتعارض مع الحركية الديمقراطية والحقوقية التي يشهدها المغرب، ويُناقض المبادئ الدستورية الواردة في وثيقة 2011، كون تأسيس نقابة مع احترام الشكليات الواجب سلكها حق إنساني ودستوري”.

وأكد ذات المُتحدث أن “النقابة النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي ستسلك جميع الخطوات القانونية والنضالية التي يكفلها القانوني للدفاع عن حقها في الوجود القانوني المُعترف به، بما فيه اللجوء للقضاء الإداري، حيث حرر المفوض القضائي محضرا عاين فيه رفض استقبال ملف التأسيس”.

وشدد ذات الناشط بقطاع التربية الوطنية “أن هناك ظروف موضوعية دفعت بعض أعضاء المجلس الوطني للتنسيقية لتأسيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، والمتمثلة أساسا في عدم نقاش مشاكل أساتذة هذا السلك أثناء جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وبين ممثلي وزارة التربية الوطنية”.

وتُحدد النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي أبرز مطالبها في “حذف الساعات التضامنية وتقليص الحصص الأسبوعية إلى 16 ساعة، رفع التعويضات عن العمل بالمناطق النائية والتصحيح والمراقبة، مراجعة الأجور والتعويضات الإدارية، تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011، تعميم المادة 81 من النظام الأساسي الجديد على جميع خريجي السلم 9، ضمان العدالة المهنية والإنصاف في الترقية والتكليفات، وتعميم الدرجة الأولى على كافة أساتذة الثانوي التأهيلي القابعين في الدرجة الثانية”.