2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
قدم مجلس جماعة أيت أورير، التي يترأسها أحمد التويزي، روايتها حول واقعة “نسف” ندوة أطرها رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي.
وأفاد المجلس، في بلاغ صادر عنه، أن رئيسه أحمد التويزي لم يتمكن من التحدث والرد على تساؤلات الحاضرين، رغم أنه كان قد وعد الساكنة عبر فايسبوك بالإجابة على استفساراتهم خلال الندوة.
وأفاد البلاغ، الذي توصلت “آشكاين” بنسخة منه، أن المنظمين أصروا “ألا يتكلم رئيس المجلس الذي وعد الساكنة بالإجابة عن تساؤلاتهم خلال أطوار الندوة”.
وحسب البلاغ فإن الرئيس التويزي اعتبر وصف الغلوسي لأيت ورير بـ”الدوار” “إهانة في حق المدينة التي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية بالمشاريع المرصودة لهذا الشأن”.
وتابع المجلس، الذي يسيره التويزي الذي يشغل في نفس الوقت مهمة رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب: “لقد كانت انتفاضة السيد الرئيس انتفاضة لكرامة الساكنة التي كانت حاضرة وانتفضت بدورها في وجه هذا النعت المقيت”.
وتشير مقاطع الفيديو التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي إلى حدوث فوضى وحالات تدافع ومشادات كلامية، وأدى ذلك إلى توقف الندوة التي حملت عنوان “التدبير الجماعي ومداخل التنمية”.
في المقابل، أوضح الغلوسي أن “رئيس فريق الأصالة والمعاصرة ورئيس بلدية أيت أورير ومعه اتباعه قاموا بنسف الندوة بالقوة، في محاولة يائسة لتغطية الواقع المرير الذي تعيشه المدينة”.
وأكد الغلوسي، في تدوينة سابقة، أن مداخلته ركزت على قضايا الفساد وآثاره على التنمية المحلية، موضحاً أنها “منظمة من طرف جمعيات المجتمع المدني، وركزت مداخلة الجمعية المغربية لحماية المال العام على معضلة الفساد وآثاره على التنمية المحلية واستغلال بعض النخب لمواقع المسؤولية لخدمة مصالحها ومراكمة الثروة وترك المدن بدون بنيات تحتية وخدمات عمومية”.
وشدد المحامي بهيئة مراكش على ما وصفه بـ “سابقة خطيرة جداً، متمثلة في عمل رئيس ثاني أكبر فريق برلماني على نسف ندوة منظمة من طرف فعاليات جمعوية”، مضيفاً: “التويزي نموذج من المسؤولين الذين لم يشبعوا من المسؤولية ومراكمة الثروة رغم الكوارث التنموية والاختلالات الكبيرة، في ظل صمت مريب لرئيس المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية”.
عضم خوك آ البخاري هو المبدأ الذي يستشف من هذا البيان.
حواريي الرئيس مسهم التوصيف لكن حال مدينتهم لا ضير فيه