وهبي يشرح أسباب ارتفاع الطلاق ويستشهد بفيلم فاتن حمامة “أريد حلا”

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال مشاركته في الجلسة العمومية بمجلس النواب، إن الحديث عن ارتفاع نسبة الطلاق في المغرب “يُفهم خطأ في الحقيقة لأننا ننظر للأرقام السابقة والأرقام اللاحقة ونقول إن هادشي كثر”.

وأوضح وهبي، جوابا على سؤال متعلق بارتفاع نسبة الطلاق، اليوم الإثنين، أن “المرأة من قبل إذا أرادت أن تحصل على الطلاق تجد نفسها مطالبة بتمضية 20 سنة في المحكمة، وذلك قبل 2004، كانت المرأة تعاني”، مضيفا: “ربما شاهدتم فيلم فاتن حمامة ‘أريد حلا’، وهذا كان وضع المرأة في المغرب، كانت تريد حلا وتبقى في المحاكم لسنوات”.

وأضاف وزير العدل أنه “بعد تقنين الطلاق للشقاق طبعا سترتفع نسبة الطلاق لأن عددا كبيرا من النساء كُن يذهبن للمحكمة وتطلب منهن سببا للطلاق يستحيل اثباته، والآن أصبحت هذه الحرية”.

وتابع قائلا: “لا أعرف سبب الاهتمام بالطلاق، كأنه جريمة. كما الزواج الذي هو تعاقد بين رجل وامرأة، فالطلاق كذلك، كما اتفقوا على أن يتجمعوا اتفقوا بعد ذلك على الفراق، ماهو المشكل؟”.

وشدد وهبي على أن “هناك من يريد تحويل ارتفاع نسبة الطلاق إلى نتيجة لقرارات قضائية أو إدارية”، مضيفا أن “ما يجب أن نسأل عليه هو ما هي الأسباب التي أدت للطلاق، هل الوضع الاقتصادي، هل الوضع الاجتماعي أو طبيعة العلاقة”.

وبحسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط، فإن قضايا الطلاق في المغرب بلغت أزيد من 65 ألف حالة سنة 2024، حيث أصبح “الطلاق الاتفاقي” الشكل المهيمن لإنهاء العلاقة الزوجية، بعدما قفزت نسبته من 63.1% عام 2014 إلى 89.3% عام 2024، وهو ما يعكس ميلا متزايدا نحو تسوية الخلافات الأسرية بطرق ودية.