2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
في تقييم خاص لتداعيات قرار مجلس الأمن 2797، الذي رسخ مبادرة الحكم الذاتي المغربية كأساس وحيد للتسوية، أكد السياسي والناشط الجزائري وليد كبير أن مستقبل المفاوضات قد دخل مرحلة حاسمة.
ورغم التوافق الدولي، أعلنت جبهة البوليساريو على الفور رفضها للقرار وعدم دخولها في أي مفاوضات. ويرى كبير أن هذا الموقف هو “رفض متسرع” تقف خلفه الجزائر، ويدفع بالجبهة نحو مأزق دولي، في وقت تعمل فيه الوساطة الأمريكية على دفع المنطقة نحو الحل.
في معرض تحليله لمستقبل العملية السياسية، خلال استضافته ببرنامج “آشكاين مع هشام” يشدد وليد كبير على أن الولايات المتحدة الأمريكية باتت تملك ورقة ضغط قوية، فالرفض المستمر للقرار الأممي من قبل البوليساريو وداعميها يعرضهم لضغوط متزايدة، قد تشمل استخدام ورقة تصنيف الجبهة “كمنظمة إرهابية” كوسيلة لإجبارهم على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
ويوضح كبير أن الهدف الأسمى للوساطة الأمريكية هو تحقيق تطبيع العلاقات بين الجزائر والمغرب، حيث ترى واشنطن أن هذا هو المدخل الضروري والأساسي لحل النزاع الإقليمي برمته.
مشيرا إلى أن الدخول في المسار السياسي يعني بالضرورة نزع سلاح جبهة البوليساريو، ويؤكد أن التفاوض في إطار الحكم الذاتي يتطلب تجريد الحركة من صفتها العسكرية، وهو شرط لازم لأي تسوية سياسية دائمة.
كما يضيف أن هذا الضغط يتزايد مع التغييرات المتوقعة على بعثة الأمم المتحدة (المينورسو)، فالقرار الأممي دعا إلى “مراجعة استراتيجية” لمهام البعثة، وبحسب وليد كبير، فإن احتمال انسحاب قوات المينورسو بحلول 2026، في حال عدم إحراز تقدم، يعني نهاية مراقبة وقف إطلاق النار، وقد يسمح للمغرب بتعزيز وجوده في المنطقة العازلة، مما يقضي على الوجود المسلح للجبهة.
ويرى كبير أن قرار مجلس الأمن قد حسم الإطار التفاوضي بشكل نهائي، فقد رسخ القرار بشكل قطعي السيادة المغربية كمرجعية قانونية، وجعل مخطط الحكم الذاتي هو “السقف الوحيد” للتفاوض، مغلقاً الباب أمام خيار الاستفتاء أو الانفصال.
مؤكدا أن المجتمع الدولي، المدعوم بالوساطة الأمريكية، سيواصل الدفع نحو حل يستند إلى الإطار الأممي الجديد، مما يضع البوليساريو أمام خيار بسيط: التفاوض أو المخاطرة بمزيد من العزلة والتصنيف الدولي.
